أسقطت محكمة تركية دعوى قضائية مرفوعة على أربعة عسكريين في كيان يهود تتهمهم بالقيام باقتحام تسبب بمقتل عدد من الأشخاص على متن سفينة تركية كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة في عام 2010.

وألغيت كذلك مذكرات الاعتقال الصادرة بحق العسكريين الأربعة، بحسب تصريحات لمحامي الضحايا.

وكان عشرة ناشطين أتراك قتلوا، جراء غارة اقتحمت خلالها قوات خاصة لكيان يهود السفينة التي كانت ضمن أسطول سفن متجهة إلى غزة.

ويعد إسقاط هذه التهم جزءا أساسيا من اتفاق جرى بين كيان يهود وتركيا في حزيران/يونيو لتطبيع العلاقات الثنائية بينهما.

وبموجب الصفقة التي تمت هذا العام، وافقت دولة يهود على دفع مبلغ 20 مليون دولار كتعويضات لضحايا الغارة، وبالمقابل لن يتحمل رعايا كيان يهود أي تهم جنائية أو تبعات مالية جراء هذه الحادثة.

وقد جرت محاكمة العسكريين في الكيان، وبينهم رئيس الأركان السابق في الجيش غابي أشكنازي، غيابيا في تركيا في عام 2012.

وسمح الاتفاق لتركيا وكيان يهود باستعادة العلاقات الطبيعية بينهما في حزيران/يونيو، منهيا ست سنوات من الصدع والتوتر في هذه العلاقة بعد حادثة الغارة على أسطول السفن.

كما سمح الاتفاق لتركيا بإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، لتنفيذ مشاريع البنى التحتية في المناطق الفلسطينية.

وكانت تركيا من أقرب حلفاء كيان يهود في المنطقة، ويشترك البلدان في العديد من المصالح الاستراتيجية.

كانت السفينة مافي مرمرة تقود ست سفن أخرى في أسطول لكسر الحصار على غزة، فاعترضتها القوات الخاصة في كيان يهود في 31 أيار/مايو 2010.

وقتل عشرة من الناشطين الأتراك المؤيدين للفلسطينيين، يحمل أحدهم جنسية مزدوجة، أمريكية وتركية، وجرح العشرات في اشتباكات اندلعت عند اقتحام قوات كيان يهود الخاصة للسفينة، بعد نزولهم بالحبال من طائرات مروحية.

ويلقي كلا الجانبين بمسؤولية اندلاع العنف على الآخر.

ولم يستطع تحقيق أجرته الأمم المتحدة تقديم تحديد دقيق للحظة التي بدأت فيها القوات الخاصة في كيان يهود استخدام الذخيرة الحية. (بي بي سي العربية، مع بعض التصرف).