نشر موقع (النبأ، السبت 25 ذو الحجة 1438هـ، 16/9/2017م) خبرا جاء فيه: "تحت عنوان «الدولة الإسلامية»، أصدر الأزهر الشريف بحثًا إسلاميًا تناول فيه شكل وأركان الدولة، بدءًا من السلطة الحاكمة، والقضاء، والمجالس النيابية، والدستور، والشعب.

وعلى غير المعتاد، وبخلاف آراء دار الإفتاء، وآراء كبار علماء الأزهر حاليًا، وعما يصرحون به لوسائل الإعلام، والرأي العام، برفض عودة الخلافة الإسلامية، تناول البحث معنى الألفاظ الثلاثة، وهي الإمام والأمير والخليفة، وفي الأخيرة أكد «الأزهر الشريف»، أن الخليفة في الإسلام هو من خلف رسول الله في سياسة الأمة، وهو أمير المؤمنين، وأن المفروض أن يكون هناك خليفة واحد لجميع المسلمين، على خلاف الموجود والمتبع حاليًا في هذا العصر، بأن كل (دولة إسلامية) لها رئيس، منوهًا إلى أنه من الواجب أن يجمعهم جميعهًا رئيس واحد كالنظام المتبع في الدول ذات الولايات المتعددة لتتعاون جهودهم على الدفاع عن كيانهم ودينهم وعلى نشر الإسلام في العالم كله بصورة واحدة بعيدة عن المذاهب والخلافات.

وأكد الأزهر، أن الاستعمار، وتمسك كثير من حكام (الدول الإسلامية) باستقلال الشخصية، وعدم التبعية بأية صورة لأي حاكم آخر على الرغم من دورانهم في فلك دول أخرى لا تريد الخير للإسلام، كان سببًا في عدم تحقيق عودة «الخلافة الإسلامية».

وأضاف البحث الأزهري، أن إقامة الحكومة الإسلامية أمر واجب أجمع عليه المسلمون منذ عهد الصحابة مع الاختلاف في كون هذا الوجوب عقليًا أو شرعيًا، فلا بد من وجود إمام واحد، أو حاكم يتولى شئون المسلمين.

ويتعارض الرأي السابق تمامًا مع فتاوى سابقة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عندما قال، إن الخلافة الإسلامية انتهت بعد ثلاثين عاما من وفاة الرسول e.

وكشف البحث الأزهري، مفاجأة جديدة تتعارض تمامًا مع ما يقال حاليًا من قبل المؤسسات الدينية، حيث أكد أنه يشترط في الإمام أن يكون ذكرًا للإجماع على أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه، كما يجب أن تكون هناك صفات محددة والتميز بالكفاءة، يأتي هذا في الوقت الذي توجد فتاوى عديدة للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة، المفتي السابق، بجواز تولي المرأة، رئاسة البلاد.

وقال الأزهر، إن صحة شروط الوصول للسلطة في البلاد هي: ضرورة وجود أكثر من مرشح لتولي الحكم، ووجود ناخبين حقيقيين، وعند اختيار الحاكم بكل حرية، هنا أوجب الإسلام ضرورة طاعته من جانب الرعية، سواء من أعطاه صوته، أو لا.

ولفت البحث الأزهري، إلى أنه يُحرم تعدد الإمارة العامة في الدولة الواحدة؛ فإذا تم اختيار ولي الأمر، فلا يجب الرجوع عنه، ومبايعة شخص آخر؛ لأن مبايعة الثاني «أمر باطل» ما دام الأول موجودًا.

وتحت عنوان: «الشعب في الدولة الإسلامية»، ذكر البحث الأزهري، أن الشعب له دور كبير، فله الحق في اختيار الحاكم، وفي توجيهه، ونصحه، وفي بيعته، وفي عزله، وعليه واجبات نحو السلطة الحاكمة وهي الطاعة والنصرة في الحق وفي تقديم النصح والمشورة حتى لو لم تطلب منه".