نشر موقع (حقائق أون لاين، الخميس، 20 ربيع الآخر 1440هـ، 27/12/2018م) خبرا جاء فيه: "أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج على ضرورة التسريع في الإصلاحات الرامية إلى إنعاش الاقتصاد في تونس والنأي بها عن التجاذبات. وتابع "لا يمكن للدولة مطلقا توفير فرص التشغيل بل إن مهمتها تقتصر على توفير المناخ الملائم لدفع مساهمة القطاع الخاص ومساندته حتى يؤدي الدور المطلوب منه في التشغيل"."

الراية: إن البنك الدولي يأمر تونس بالسير في الإصلاحات الكبرى التي هي أوامر لصندوق النقد الدولي لالتهام ما تبقى من موارد البلاد بعد نهب الثروات من نفط وغاز ومعادن، فمنوال التنمية الذي يوصي به البنك وصندوق النقد الدوليان يهدف إلى إغراق البلاد في الديون ومن ثم إخضاعها لإملاءاتهما. لقد أصبح معروفاً عند القاصي والداني أن صندوق النقد والبنك الدوليين هما مؤسستان استعماريتان للدول الكبرى للتدخل في شئون دول العالم بإغراقها في دوامة الديون وفرض التبعية الاقتصادية عليهم، فقد ازداد الفقر وتضاعفت المشاكل حيثما حلا، إن البلاد لن تخرج من أزمتها الاقتصادية من خلال وصفات البنك الدولي وجرعاته المميتة، وإنما باعتماد الدولة في موازنتها على مصادرها الذاتية ورفض الاستجابة للضغوط الدولية ورفض المساعدات الدولية وقروض بنوكها، وهو ما يؤدي إلى امتلاكها لقرارها وبالتالي إنفاق الأموال على المشاريع المنتجة التي توفر المال الكافي لرعاية شؤون الناس، وهذا يحتاج إلى تغيير النظام الرأسمالي العلماني بنظام الاقتصاد في الإسلام الذي يقضي على أسس الفساد، التي نبتت منها كل الشرور، من مؤسسات ربوية، ونظام احتكاري، وتحكمات اقتصادية، وشركات رأسمالية تتحكم بالأسعار والأجور.