شارك وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في اجتماع مجلس الأمن حول ضحايا "الهجمات والاضطهاد الإثني أو الديني في الشرق الأوسط"، الذي أقيم في مبنى الأمم المتحدة. ومما قاله في كلمته التي ألقاها في الاجتماع:

"في حديثنا عن الأقليات اليوم، مطروح ماذا تبقى من قيمة للأقلية إذا كانت تعيش تحت رحمة أيديولوجية الأكثرية؟ وإذا كان تناقص عددها يؤدي بها إلى ثقافة الانعزال الأقلوي؟ وإذا ما أصبح وجودها للوجود، أقصر طريق لها إلى الزوال؟ ماذا بقي من قيمة للأقلية إذا انخفضت في العراق من مليونين إلى أقل من 300 ألف؟ وإذا انخفضت في تركيا من 15% إلى 1%؟ وفي بيت لحم من 85% إلى 12%؟ وفي القدس من 53% إلى 2%؟ وإذا هجر 700 ألف من الأيزيديين والمسيحيين في الموصل دفعة واحدة؟ وخطف مطرانين من دون تحريك ساكن؟ وإذا هجر الأشوريين نتيجة هذا السكوت؟ وإذا هدمت تماثيل سرجون الأكادي في الموصل؟ وإذا مسخت رئاسة الجمهورية في لبنان بصلاحياتها وسخرت بأشخاصها حتى أصبح لا يسمح باعتلائها إلا لمن هو من أهل الذمة؟ وهل يبقى من أقلية إذا سمح لدولة أن تولد باسم الإسلام، وهي تفسير راديكالي معتور للإسلام. ألا يستحق كل هذا، تحريك الآلة العسكرية بما هو أكثر من طلعات جوية ودعم الجيوش الشرعية التي تقاتل على الأرض وتقدم الشهداء كجيشنا اللبناني البطل؟ ألا يستحق كل هذا تحريك آلة العدالة الدولية بما هو أكثر من بيان، ودعم مسعى لبنان لدى المحكمة الجنائية الدولية؟ وألا يستحق كل هذا قرارا من مجلس الأمن بما هو أكثر من اجتماع، مشكورة عليه فرنسا، إلا أن مستوى الحضور فيه يعكس مستوى الاهتمام الدولي ببقاء الأقليات وحوار الحضارات؟".

وتابع: "جئنا اليوم لنطالب أولا بأكثر من بيان، بل بتحضير قرار دولي يعطي الحماية للأقليات في الشرق ويضع الخطوط الحمر الجغرافية والمعنوية لها، على أن تكون آلية التنفيذ جامعة لكل دولة ورادعة لكل مجموعة، ولنطالب ثانيا بأكثر من وقف تشجيع هجرة المجموعات المكونة للمشرق من أرمن وكرد وتركمان وآشوريين وكلدان وسريان وأيزيديين والشبك والصابئة المندائيين ودروز، بل بإعادة من هجر على يد الدواعش منذ القرن التاسع عشر، ولنطالب ثالثا بأكثر من تبرع لمنظمة اللاجئين وبأكثر من صندوق ائتماني لإعادة إعمار الحجر، بل بصندوق أممي لإعادة إعمار حضارات هدمت، وشعوب هجرت، وثقافات شوهت في مختبرات الـrealpolitic".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

: من الواضح أن وزير الخارجية اللبناني، كما تياره الذي ينتمي إليه، لديه مشكلة مع الإسلام وحكم الإسلام ودولة الإسلام. فقد ظهر عليه وعلى تياره في مناسبات عديدة تحاملهم، بل وحقدهم، على مشروع دولة الخلافة الراشدة... وهو يربط بشكل دائم بين هجرة الأقليات و"التطرف" في البلاد الإسلامية. مع أن هجرة النصارى من البلاد الإسلامية، وبأعداد هائلة لتستقر في دول أمريكا الجنوبية واستراليا وكندا وغيرها قد تمت قبل ظهور ما يسمونه "الإرهاب"، فلماذا يتعمد الوزير تزوير الحقائق واعتماد المغالطات ليوهم الناس بأن المسلمين مسؤولون عن تهجير النصارى؟ ومن يسمع الوزير يظن أن المسلمين، وهم غالبية أهل البلاد، يعيشون بسلام وأمان، مع أن دماءهم تسيل أنهارا في سوريا والعراق وليبيا واليمن وبورما وغيرها. فالحقيقة أن حكام المسلمين العملاء يتآمرون مع أعداء المسلمين على شعوبهم، ونتيجة التآمر يحصل الأذى للمسلمين، وقد يحصل لغير المسلمين، فالقضية ليست قضية أقليات مستهدفة بوصفها أقلية... وأخطر ما ورد في كلام باسيل هو مطالبته بقرار دولي يعطي الحماية للأقليات!! فالمطالبة بقرار دولي لحماية الأقليات يعني إخضاع بلادنا للإرادة الغربية وجعل قضية الأقليات أداة يستعملها الغرب متى شاء للتدخل في البلاد الإسلامية، بالإضافة إلى أن ذلك يمهد لتنفيذ مشروع إقامة كيانات طائفية جديدة في البلاد الإسلامية لإحداث مزيد من التقسيم في البلاد الإسلامية. إن مشروع حماية الأقليات مشروع استعماري خبيث يجب التصدي له...وعلاوة على ذلك فإنه لا وجود لمفهوم الأقليات في نظرة الإسلام إلى الإنسان، ففي الإسلام معالجات للإنسان بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، ولذلك فالخير كل الخير للناس جميعا، سواء المسلمين أو غيرهم، إنما يكون بتطبيق الإسلام الذي عاش النصارى في ظل عدله ورحمته قرون عديدة عندما كانت دولة الخلافة موجودة، ولم تظهر وقتها قضية الأقليات، بل كان ظهور مفهوم الأقليات بإرادة أجنبية ونتيجة سياسات لدول عَلمانية.