أفصح محمود الجنيد، المعين حديثاً من الحوثيين نائباً لرئيس الوزراء، أفصح لأول مرة عن مصطلح الدولة المدنية، حيث أكد في لقاء جمعه مع وزراء النقل، والإدارة المحلية، والخدمة المدنية، "أن التجاوب السريع من المؤسسات لتنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى يعكس الحرص على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمضي في بناء دولة مدنية خالية من الفساد والمفسدين. من جانبه قال بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن: لقد بقي الحوثيون طوال عام كامل وهم يستخدمون لفظة الدولة الحديثة ممنّين الأتباع بأنهم سيقيمون دولة تحكم بالإسلام. وبقوا يتكتمون على مصطلح الدولة المدنية مفضلين استخدام لفظة الدولة الحديثة. وهذه هي المرة الأولى التي يفصح فيها مسؤول رسمي عن نية الحوثيين إقامة دولة مدنية صراحة دون مواربة. ولفت البيان إلى: أن الدولة المدنية هي مصطلح حكم غربي يدل على دولة لا مكان للدين في أحكامها وتشريعاتها وقوانينها، بل يستبعد ويترك الدين للأفراد إن شاءوا تدينوا وإن لم يشاءوا فلا ضير. وهذا ما يلمسه من يقرأ الرؤية التي أقرها المجلس السياسي الأعلى. وساءل البيان الحوثيين: ألا يعني لكم شيئا ولا تهتز لكم شعرة أن ينكشف المستور عن التخطيط لإقامة دولة مدنية في اليمن في شهر ربيع الأول ولم تنقض سوى أيام على احتفالكم بمولد رسول الله e حتى تخالفوه؟! وختم البيان بالقول: إنكم ومن سبقكم بحكم اليمن في السوء وإقصاء شرع الله تتسابقان! لأن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية التي فيها الحاكمية ليست لله ولا تحكم بما أنزل الله، وهي شر مستطير وطاغوت وليست من الإسلام في شيء، ويحرم أخذها وتطبيقها والدعوة إليها أو المطالبة بها أو مساندتها. وإن الخلافة هي نظام الحكم في الإسلام، فليعمل أهل اليمن مع حزب التحرير لإقامتها ودحض الدولة المدنية التي يسوقها الغرب في يمن الإيمان والحكمة.