ما زالت جولة الحوارات واللقاءات بين الأطراف المتنازعة في ليبيا متواصلة إلى حد الآن، والتي انطلقت منذ بضعة أشهر وكان أبرزها اللقاءات الحاصلة في الصخيرات - المغرب برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وكانت حصيلة جولات الصخيرات إصدار خمس مسودات اتفاق آخرها تم عرضها الأسبوع الماضي.

إلا أن هذه الجولة شهدت مقاطعة المؤتمر الوطني العام في العاصمة طرابلس حيث قرر تأجيل الذهاب إلى مدينة الصخيرات، وقال «المؤتمر الوطني العام» إن مسودة الاتفاق السياسي الرابعة التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة «لم تتضمن التعديلات الجوهرية» التي قدمها، لكنه أكد استمراره في التشاور إلى جلسة الأسبوع المقبل.

هذا وقد أصدر المفاوضون الليبيون الحاضرون بمدينة الصخيرات بيانا مشتركا طالبوا فيه وفد المؤتمر الوطني العامالليبي بالعودة إلى المغربفي الأيام القليلة المقبلة للتوقيع على الاتفاق السياسي الذي سيؤدي إلى تشكيل حكومة توافق وطني، وأفاد البيان أنه "قبل الشروع في التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق في الأيام القليلة القادمة في مدينة الصخيرات المغربية، فإن الدعوة مفتوحة لإخوتنا (في إشارة إلى المؤتمر الوطني العام) للالتحاق بهذا الاجتماع، وتولي دور مهم في العملية السياسية، وكلنا أمل بأن يكون قرارهم في الأيام القليلة القادمة إيجابيا". ووقّع ممثلو الوفود الحاضرة (وهم وفد برلمان طبرق المنحل والمفاوضون المستقلون) على البيان المشترك بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيابرناردينو ليون.

ولكن من جهة أخرى، أعلن مجلس النواب الليبي أنه ألزم فريقه في مفاوضات السلام، بعدم التوقيع على المسودة الأخيرة التي قدمتها البعثة الأممية، مؤكدًا أنه لا يحق لممثلي المجلس أن يوقعوا على أي اتفاق حسب القرار الصادر عنه، وأن دورهم ينحصر في نقل التوصيات وقرارات المجلس والمساهمة في الحوار، وفق ثوابت البرلمان وقراراته. وأكد المجلس في بيان أصدره، الجمعة 03 تموز/يوليو 2015، أنه يتمسك بما أسماه بحقه الأصيل وفق الإعلان الدستوري باختيار رئيس حكومة الوفاق الوطنية المقبلة. وقال فرج بوهاشم، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، في مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، إنه «يتعين على وفد المجلس إلى حوار المغرب عدم التوقيع إلا في حالة قبول التعديلات على المسودة الرابعة، التي أقرها نواب البرلمان»، مضيفًا أن «المجلس لم يطلع على كل الملحقات بالمسودة التي أقرها المجتمعون..".

وفي تصريح لرئيس الوزراء عبد الله الثني قال فيه إن عملية الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا قد تستمر حتى شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، وربما تمتد أكثر من ذلك، متوقعًا أن يتسبب المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في عرقلة الحوار.

كل هذا التردد من الجهات المتنازعة على المضي قدما نحو القبول بمقترحات الأمم المتحدة يدل بشكل واضح على فشل هذه الجولات وأنها محاولات يائسة للخروج من الأزمة الليبية، وتدل كذلك على أن الأطراف المتنازعة حقيقة (أمريكا وبريطانيا) ما زالت لم تصل إلى اتفاق يرضي الطرفين وما زالت كل منهما تحاول الضغط من جهتها لفرض رؤيتها في المنطقة.