في 13/7/2015 خرجت مظاهرات شعبية في عموم محافظات العراق ضد فساد الحكومة العراقية، وطالبت تلك الحشود الشعبية بإصلاحات رعوية تعالج مشاكلهم اليومية من فقر وبطالة وخدمات معدومة وأمن و... الخ.

وبعد مضي أشهر عديدة لم يتم تنفيذ مطالب الشعب للإصلاح فخرجت جموع غفيرة يقودها مقتدى الصدر مطالبا رئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ المطالب الشعبية، وقام برفع 16 بندا من المطالب عند اعتصامه داخل المنطقة الخضراء متوجا هذه المطالب بإنشاء حكومة تكنوقراط كحل رئيسي لكل المشاكل، إذ نجح مقتدى هنا بسحب البساط من تحت أقدام المتظاهرين وامتص غضبهم مختزلا الإشكال في حكومة تكنوقراط.

وقبل انتهاء المهلة التي أعطاها مقتدى لرئيس الوزراء العبادي رفع الأخير ظرفا مغلقا يحمل 16 حقيبة وزارية عدا الدفاع والداخلية أي مغيرا (14) وزارة.

وصارت تدور رحى صراع الإصلاح داخل قبة البرلمان إذ أعلن معظم النواب امتعاضهم ورفضهم لهكذا تشكيلة وزارية لا تمثل كتلهم السياسية واتهمت العبادي بمخالفة الدستور في تشكيل الحكومة وتحولت المسألة من مطالبات الشعب للإصلاح إلى مطالبات الكتل لتمثيل كتلهم في الحكومة واشتد الصراع بين النواب واحتدمت المشادات الكلامية وجرفوا دفة النقاش من تشكيل الحكومة إلى تبديل الرئاسات الثلاث وبدأوا بجمع الأصوات لإقالة رئاسة البرلمان واعتصموا تحت قبة البرلمان جامعين 171 صوتا.

ولكن وبعد زيارة مبعوث أوباما ماكغورك وتوصيات السفير الأمريكي في بغداد ستيوارت جونز، وبعد عودة مقتدى من زيارته للبنان تزعزع اعتصام النواب وأمر مقتدى الصدر نوابه في كتلة الأحرار المعتصمين بالانسحاب، كما وسحبت كتلة بدر نوابها من الاعتصام البرلماني انخفض عدد المصوتين رافعا عنه (قانونيته الدستورية).

وهكذا صارت المشكلة تدور في حلقة إقالة الرئاسات الثلاث أو تشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين وإقامة جلسة برلمانية موحدة وهكذا باتت مطالب الشعب تسير في نفق مظلم لا تبصر أي بصيص ضوء في نهايته.

هكذا تدار قضايا الناس في البرلمان بين ادعاء لتلبية مطالبهم واستحقاقاتهم الرعوية وبين تمييع لها في حلول يزعم أنها إصلاحية بتشكيل حكومة تكنوقراط أو إعادة تشكيل الرئاسات الثلاث.

إن ما يجري في البرلمان هو دوران في حلقة مفرغة عن الحلول والتفاف على مطالب الشعب واهتمام بمصالح الكتل الشخصية لا رعاية شؤون الناس؛ فهو عدا عن أنه التف على مطالب الناس وميع قضاياهم، يقوم بتنفيذ دستور بريمر الطائفي التقسيمي الذي اعتبره بريمر أمراً فرضته التكوينة المجتمعية في العراق عند مقابلته على الجزيرة الفضائية.

إن برلمانا عدا أنه مسلوب الإرادة والسيادة ينفذ دستورا استعماريا وضعه بريمر، فإنه لا يعبأ بحل مشكلة قناة صرف للمياه على سبيل المثال بسبب انغماسه بسرقته أموال الأمة.

فهذا البرلمان مسلوب الإرادة مصلحي المعالجة لا يبالي بحقوق الأمة واستحقاقاتها الرعوية.

إن من يرنو حلا حقيقيا إنما يطلبه من مصدره الحقيقي وهو إقامة شرع الله وتغيير النظام الذي تقوم عليه هذه الحكومة تغييرا جذريا من الأساس يعالج مشاكل الناس معالجة تطمئن إليها النفس ويقنع بها العقل فتستقر بمباشرته أموره ولا يتم ذلك إلا بدولة الخلافة على منهاج النبوة.