أصبحت الاحتجاجات في لبنان سمة عامة، وصفة دائمة، من الصعب إنهاؤها، أو تجاوزها، وإن كان من الممكن تخفيف حدّتها، وتقليل اتساعها، فالشعار الذي بُنيت عليه (كلن يعني كلن) قد تحوّل إلى قاعدة سياسية التزمت بها الجموع الثائرة، فتكوّن لها رأي عام كاسح، وتأسّس على وعي عام جارف، وهذا هو الشيء المُميّز والجديد في هذا الحراك.
إنّ هذه الموجة الجديدة من الثورات العربية والتي جمعت الجزائر ولبنان بشكلٍ خاص، وربّما العراق إلى حدٍ ما، قد تميّزت بصفةٍ مركزيةٍ واحدةٍ اجتمعت عليها التظاهرات في هذه البلدان الثلاثة، ألا وهي المطالبة بإسقاط جميع أركان النظام، وعدم القبول بأي تغيير جزئي أو ترقيعي، ورفض جميع خطط الإصلاح التي يتقدّم بها رموز النظام السياسي الحاكم، وبات التغيير المنشود في هذا الحراك لا يتعلق بالبرامج والأفكار وحسب، بل يتعلق بالأشخاص والأحزاب التي دأبت على تشكيل النظام السياسي.
وهذا الطرح السياسي الجديد في هذا الحراك بالدول الثلاث يتميّز باحتوائه على هدف واضح ومُحدّد فيه قابلية القياس، ويُمكن مُلاحظة تطبيقه من المنتفضين على أرض الواقع بكل سهولة ويسر، ومن الصعب على النظام خداع الثوار الذين يرفعون هذا النمط من التغيير ببساطة.
إنّ ما حصل في الجزائر التي سبقت لبنان في اعتماد هذا الأسلوب حيث لم يقبل أهل الحراك فيها باستقالة الرئيس وحسب، بل طالبوا بكنس جميع النخب السياسية الحاكمة منذ عقود، فاستقالت الحكومة والوزراء والمدعي العام والنواب، ورفضوا إجراء أي إصلاح تجميلي ولو كان يتعلّق بعملية انتخابات جديدة حتى يُطاح بجميع رموز النظام السابق، وكانت النتيجة أنْ طال زمن الحراك، وتكيف الناس معه، وأصبح جزءاً من الحياة السياسية اليومية لأهلالجزائر.
لقد استفادت هذه الموجة الجديدة من الثورات من أخطاء الثورات السابقة، وأصبحت لديها خبرة سياسية عميقة، وبدأت بتطوير أساليبها، وتحديد أهدافها، وتلافي أبرز أخطائها الماضية، خاصة أخطاء غياب الرؤية، وضبابية الأهداف، وصار من الصعب على قوى الدولة العميقة المدعومة خارجياً التلاعب بهذه الموجة الثورية الجديدة، أو مُخادعتها بمثل تلك السهولة التي جرت مع الموجة الأولى من الثورات.
صحيح أنّ الجانب السلبي هو خلو الحراك من مشروع فكري سياسي واضح ومُحدّد، إلا أنّ الشيء الإيجابي لديه هو عدم الركون إلى الوسط السياسي القديم، وعدم القبول به في أي تغيير سياسي مُستقبلي، والإصرار على إسقاطه.
وفي لبنان - والذي هو موضوعنا هنا - أصبح واضحاً للجموع الثائرة في الميادين والشوارع أنّ التحايل على الثورة بتقديم الحريري استقالته، أو بتقديم غيره من أمراء الطوائف استقالاتهم ليست هي الحل، وبات المطلوب هو اقتلاع العصابة السياسية اللبنانية الحاكمة برمتها من السلطة، لا فرق في ذلك الاقتلاع بين أمير طائفة مُعيّنة وأمير طائفة أخرى، فجميعهم قد أدخلهم الحراك في خانة الاستهداف.
وما الكلام عن إعادة تشكيل الحريري لحكومة ائتلاف جديدة، أو حكومة كفاءات، أو أي حكومة مُستنسخة من الحكومات السابقة سوى ضرب من الخيال، وإنّ تلك الأساليب المبتذلة المكرّرة لن تُفلح في إيقاف الحراك، أو الالتفاف عليه.
صحيح أنّ الدول الكبرى تتآمر مع أمراء الطوائف على الحراك الثوري، وتُنسق معهم خطوات العمل الحكومي خُطوة خُطوة لتصفية الحراك، والخروج من المأزق بتمثيلية استقالة الحريري، ثمّ العودة إلى لعبة تشكيل حكومات جديدة، وصحيح أنّ القوى الحزبية المحلية التقليدية، والتي تنتهج أسلوب المحاصصة الطائفية لن تتخلى عن كعكة السلطة بأي شكلٍ من الأشكال، ويعمل أقطابها بكل ما أوتوا من قوة من أجل الاستمرار في الحفاظ على مصالحهم ومصالح طوائفهم، وصحيح أنّ هذه القوى صارت تتحالف فيما بينها، وتتحالف مع القوى الخارجية لوأد الحراك من خلال ذلك التغيير الشكلي للحكومة...
صحيح ذلك كله، لكنّ هذا التآمر الخارجي والداخلي على حراك لبنان الشعبي لن ينجح في إنهاء هذا الحراك، ولن يتمكّن من السيطرة على الأوضاع كما كانت الأمور في السابق.
قد تتراجع وتيرة المظاهرات والمسيرات في لبنان لكنّ جذوتها لن تنطفئ، وما كان قبل الحراك يختلف كلياً عمّا صار بعده، ولن يعود لبنان أبداً إلى حضن أمراء الطوائف كما عهدناه في العقود الماضية.
قد لا يحصل التغيير المنشود في لبنان نتيجة هذا الحراك، وقد لا تسقط الزعامات التقليدية المهترئة، لكنّ الحراك لن يهدأ أبداً، ولن يكون لقمة سائغة للمتآمرين.
والأهم من ذلك كلّه أنّ عدوى هذا الحراك ستنتقل طبيعياً إلى دول عربية أخرى، وسيُؤسّس لموجة ثورية جديدة تجتاح البلدان العربية، ويكون حراك لبنان هادياً لها، ومُحفّزاً على انفجارها وانتشارها.
