صدر بيان عن 13 منظمة حقوقية إقليمية ودولية بخصوص الوضع في ليبيا ورصد فيه الخسائر البشرية جراء القتال المسلح الدائر في ليبيا؛ حيث أكد أنه على مدار عام 2014، قُتل المئات من المدنيين، وشُرد أكثر من 400 ألف شخص داخليًا عبر 25 مدينة في البلاد، وفي الوقت الحالي تتزايد الهجمات المباشرة والعشوائية بحق المدنيين، وعمليات القتل خارج نطاق القانون والخطف والاختفاء القسري والتشريد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، بالإضافة إلى استهداف الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والصحفيين ووسائل الإعلام، فضلًا عن الاعتقال التعسفي.

وأكدت منظمات حقوق الإنسان، أن مئات البلاغات عن مزاعم بانتهاكات جسيمة، بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، واستخدام منهجي للتعذيب واعتقال تعسفي؛ قد قدمت إلى مكتب المدعي العام في ليبيا، خلال الفترة بين عامي 2012 و2014 ضد عدد من الجماعات المسلحة، ولكنه لم تتخذ أي تدابير ملموسة نحو تحقيق العدالة والمساءلة حتى الآن.

هذاوقد استخدم عدد من الأطراف الممثلين في الحوار السياسي الأحداث الجارية مثل الهجمات العشوائية على المدنيين والأحياء السكنية بغرض فرض السيطرة وإخضاع كل طرف لمطالب الآخر. وقد أكد على هذا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، بعد النزاعات الأخيرة التي حصلت، إن التطورات في ليبيا والتحركات التي وقعت بالقرب منمدينة طرابلستعيق إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي. وأضاف ليون عبر صفحة البعثة الرسمية على موقع التواصل (الاجتماعي) تويتر، "لقد رأينا اليوم تصريحات من قبل بعض الشخصيات في ليبيا جنبا إلى جنب مع التحركات العسكرية على الأرض". وأكد المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة تطالب الجهات السياسية والعسكرية الفاعلة لوقف مثل هذه الأفعال التي من شأنها تقويض العملية السياسية. وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون "إذا كانت عملية كبيرة فسيكون لها تأثير على الحوار، ستضع احتمالات استمرار العمل في الأيام القادمة محل شك".

وقد تزامنت الصراعات بين الأطراف المسلحة في ليبيا مع المحاولات العديدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة من لقاءات وجلسات بإشراف الأمم المتحدة وبدعم من الدول الكبرى، فقد أشادت الولايات المتحدة ودول أوروبية باستئناف الحوار السياسي بين الفصائل المتخاصمة في ليبيا بينما تتواصل المحادثات في الصخيرات في المغرب بهدف التوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك “ندعو المسؤولين السياسيين الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم والإعلان بوضوح عن دعمهم للحوار ونحن ندعوهم إلى ممارسة سلطتهم على قادة الجيوش والميليشيات”. ودعا البيان المشاركين في الحوار إلى “بدء محادثات بشكل بناء وبإرادة حسنة من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإلى ترتيبات لوقف إطلاق نار في أسرع وقت ممكن”.

ومن جهة أخرى، جرت اشتباكات عنيفة السبت 21 آذار/مارس 2015 لليوم الثاني على التوالي بين القوات الموالية للحكومة التي تدير العاصمة الليبية والقوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، في منطقة تبعد حوالي 80 كلم جنوب طرابلس، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

كل هذه الأمور تدل على أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا متفقون على أن يكون الحل حكومة وحدة وطنية ولكنهم مختلفون فيمن يكون له المقود ومن تكون له السيطرة والنفوذ في البلد؛ ولذلك كل منهم يضغط باستعمال الجماعات المسلحة وافتعال نزاعات وصراعات دامية يكون ضحيتها المسلمون فيلاقون ما يلاقون من قتل وتشريد وتعذيب وعيش غير آمن.