أعلن رئيس أوزبيكستان شوكت ميرزياييف في 31 آب/أغسطس مرسوم عفو بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين للاستقلال. وبموجب المرسوم، تم العفو عن 286 شخصاً يقضون عقوبة على الجريمة المرتكبة وفقاً للبند 23 من المادة 109 من دستور أوزبيكستان والذين تابوا بصدق عن أفعالهم وواصلوا بحزم طريق التعافي. وتم إطلاق سراح 109 من الأشخاص المعفو عنهم من العقوبة الرئيسية، وإطلاق سراح 116 بشروط قبل قضاء العقوبة، وتخفيف العقوبة عن 25 سجيناً. كما صدرت أحكام بالسجن على 36 شخصا. ويقال إن 39 من الذين تم العفو عنهم هم من النساء، و22 رجلاً فوق 60 عاماً، و30 من دول أجنبية، و3 أعضاء في منظمات محظورة، كما ذكرت القنوات الرسمية.

وهنا نتساءل لماذا لا ينطبق مرسوم العفو هذا على شباب حزب التحرير، الذين يقبعون في السجون منذ 25 عاماً؟!

وقبل ذلك ننقل رسالة تيشابويف رسول جوان من منطقة توشكيت، الذي تعرض للضرب المبرح حتى الموت في المنطقة 64/48 بمدينة زرافشان في ولاية نوائي عام 2010، ولكنه لم يتمكن من إرسالها إلى عائلته:

"...لا تتوقعوا العفو الذي يصدره القائد الطاغية كل عام! لأن المجرمين فقط هم من يحتاجون العفو! ونحن لسنا مجرمين! علاوة على ذلك، فإن العفو عند الملك الجائر له شروط منكرة، يؤدي تحقيقها إلى تقويض الإيمان. ففي نهاية المطاف، أي مؤمن ينبغي أن يهين العلامة الكبير الشيخ تقي الدين والحزب الذي أسسه بكلام بذيء ليثبت أنه عاد عن طريقه! وأي مؤمن يمكن أن يوافق على شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير أو كتابة افتراء عن أخيه حتى ولو اضطر إلى القيام بهذا العمل البغيض الذي تسمح به الشريعة في حالة الإكراه، وهذه المطالب هي التي تبعدني عن عائلتي العزيزة أنتم. وحسب ظني نحن لا نستطيع أن نعود إلى حضنكم إلا بعد موت الملك اليهودي الكافر أو بعد فضل الله بنصر منه تعالى. أعتقد أنه إذا ذهب هذا الملك، سيأتي تلميذه. ولذلك فإن الشيء الوحيد الذي يستحق الأمل هو عون الله...".

رحم الله صاحب هذه الرسالة وجعله يوم القيامة مع سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه!

في الواقع، من الصحيح أن نقول إن الأفكار المكتوبة في هذه الرسالة ليست أفكار أحد إخواننا فقط، بل هي أيضاً أفكار جميع الإخوة الثابتين على إيمانهم وطريقهم. إن ظن أخينا المذكور نراه أمام أعيننا اليوم. ورغم أن الرئيس التلميذ أوقف الإعدامات في المناطق وأجرى بعض التسهيلات، وأطلق سراح بعض شبابنا بدون هذه الشروط، إلا أنه لم يتمكن من إكمال هذا العمل الجيد. وبما أن الرئيس السابق كان معادياً للدين بطبيعته، فقد كان سعيداً جداً بسياسة أمريكا في دعمه ثم روسيا في هذا الصدد، ونفذها بكل جدية. لكن الرئيس الحالي عنده السياسة غير المستقرة لأن هناك تأثيرا للتعليمات المباشرة لروسيا والضغط الأمريكي.

أمريكا دولة مبدئية، وترتكز سياستها المناهضة للإسلام على أيديولوجيتها الخاصة، وتختلف تماماً عن سياسة الدببة التي تنتهجها روسيا. إن أمريكا التي تدعي حرية الدين، تواصل نشر ديمقراطيتها القبيحة في العالم، وخاصة البلاد الإسلامية، لكنها تغض الطرف عن الإجراءات غير الإنسانية ضد ديننا في مستعمراتها. وفي الوقت نفسه، تدرس بالتفصيل المعلومات الإحصائية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المسلمين وتستخدمها فقط لمصلحتها عندما يحين الوقت.

فعلى سبيل المثال، تنص المعلومات المقدمة من اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية على ما يلي:

"كم عدد السجناء الدينيين المحتجزين في سجون أوزبيكستان في الوقت الحالي؟ كم عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم بعد وفاة الرئيس الاستبدادي السابق إسلام كريموف في آب/أغسطس 2016؟ إن مثل هذه القضايا الأساسية المتعلقة بالضمير، وحرية الدين، ونظام السجون في أوزبيكستان كانت منذ فترة طويلة على رأس قائمة قضايا حقوق الإنسان التي تهم المدافعين عن حقوق الإنسان الأوزبيكيين، وحكومة الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وهيئات الأمم المتحدة... ومع ذلك، كان من المستحيل تقريباً دراستها بالتفصيل خلال حكم كريموف الصارم الذي دام 27 عاماً. واليوم، وفقاً لنتائج دراسة استمرت لمدة عام أجريت تحت رعاية اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، واستناداً إلى أكثر من 113 مقابلة تفصيلية وأبحاث مكثفة أجريت في أوزبيكستان، يُظهر هذا التقرير أن أكثر من 1000 إسلامي تم العفو عنهم قبل نهاية عام 2016 لانتهاء أحكامهم بشكل طبيعي. ولكن حكومة أوزبيكستان لا تزال تبقي حوالي 2000، وهذا أحد أعلى المعدلات في العالم وأكبر عدد من الأشخاص المسجونين بسبب معتقداتهم الدينية في جميع دول الاتحاد السوفييتي السابق...".

"...وفضلا عن ذلك منذ فترة طويلة، ساعد الرئيس الاستبدادي لأوزبيكستان كريموف، في وضع وتنفيذ أكثر القوانين عدوانية وقمعا بشأن الممارسة الدينية في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق. ابتداءً من أوائل التسعينات وتوسعها في نهاية العقد، أدت تكتيكات الخدمات الخاصة لكريموف إلى سجن الآلاف من المسلمين المستقلين العاديين الذين مارسوا دينهم خارج سيطرة الدولة الصارمة. وأدى الاضطهاد الديني إلى ما بين 7000 إلى 10000 سجين ديني وسياسي في ذروة سياسات كريموف...".

"ومنذ عام 2016، بدأ الرئيس شوكت ميرزياييف سلسلة من الإصلاحات، بما في ذلك إطلاق سراح فئات معينة من السجناء الدينيين والسياسيين وإزالة أكثر من 20 ألف مسلم مستقل وأقاربهم من "القوائم السوداء" سيئة السمعة للمتطرفين الدينيين المشتبه بهم. أطلقت حكومة ميرزياييف اليوم سراح أكثر من 65 سجيناً سياسياً رفيع المستوى ومجموعة كبيرة مجهولة من السجناء الدينيين. ومع ذلك، فيما يتعلق بالسجناء الدينيين، لم تطلق الحكومة مطلقاً سراحهم ولم تكشف عن عدد أو هوية أولئك الذين ما زالوا مسجونين، على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة...".

"...علاوة على ذلك، من بين هذه الحالات، هناك اتجاه مثير للقلق يتمثل في تمديد فترات سجن السجناء الدينيين طوعاً والحكم عليهم بالسجن أثناء وجودهم في السجن".

"تظل الأحكام الطويلة المثيرة للصدمة بحق السجناء الدينيين في أوزبيكستان قضية هامة... ومع ذلك، لا يزال الآلاف من السجناء الدينيين مسجونين، ويقضون حالياً أحكاماً بالسجن لأكثر من 20 عاماً".

"وهذا يضع السجناء الدينيين في أوزبيكستان بين أولئك الذين صدرت بحقهم أطول الأحكام الدينية في العالم، إلى جانب التعذيب وإعادة المحاكمات والأحكام الطويلة، غالباً ما يؤثر القمع على عائلات بأكملها، على مدى عدة أجيال...".

"وجدت الدراسة أيضاً أن القمع ضد المتدينين هو ذو طبيعة عابرة للحدود الوطنية. وقد أُعيد غالبية المحتجزين حالياً قسراً من الخارج، في بعض الحالات، في انتهاك للإجراءات القانونية الواجبة وغيرها من معايير حقوق الإنسان. وأخيراً، تواصل الحكومة الأوزبيكية تقييد حرية الضمير والدين وحرية التعبير التي يكفلها دستور أوزبيكستان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعدد من الوثائق الدولية الملزمة الأخرى".

"يستند هذا التقرير إلى 113 مقابلة مع سجناء دينيين وسياسيين تم إطلاق سراحهم مؤخراً، بالإضافة إلى أفراد عائلات السجناء الحاليين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين، والمسؤولين الحكوميين، والزعماء الدينيين، وممثلي المنظمات الدولية، وغيرهم من الخبراء... من تموز/يوليو 2020 إلى آب/أغسطس 2021، بناءً على أكثر من 100 ألف مقابلة تفصيلية. أُجريت هذه المقابلات مع أشخاص يعيشون خارج أوزبيكستان، بما في ذلك كازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركيا والولايات المتحدة...".

لقد قمنا بكشف الجرائم غير الإنسانية المرتكبة ضد شباب حزب التحرير وغيرهم من السجناء الدينيين في سجون أوزبيكستان منذ 25 عاماً، وما زلنا مستمرين في مصادرنا. المعلومات الواردة أعلاه أوردتها (اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية) وهي تؤكد ما نقوله.

هذه هي الحال في أوزبيكستان، وهذه هي حقيقة العفو الذي وقعه رئيسها ميرزياييف. وهذا هو التصديق لحديث رسول الله ﷺ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ» رواه الترمذي.

بقلم: الأستاذ إسلام أبو خليل - أوزبيكستان