كشف وزير العدل السوداني، تفاصيل جديدة حول قانون التعديلات المتنوعة، وأكد إلغاءه مادة الردة. وقال في لقائه مع تلفزيون السودان: (فإذا كان هنالك شخص يريد أن يغير دينه فأنت لا تملك الحق في قتله، هذا أمر غير مقبول في العصر الحديث)!! وتعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك باستمرار المراجعات والتعديلات القانونية حتى تعالج التشوهات في النظم القانونية في السودان كافة!! بدوره أوضح المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية السودان في بيان صحفي: أن الحكم الشرعي الذي يعلو ولا يعلى عليه؛ هو أن من ارتد عن الإسلام بالغاً عاقلاً دُعي إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن رجع وإلا قتل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». وقال البيان: إن الذي يحدد الحق هو صاحب الحق سبحانه وتعالى، وليس العصر الحديث أو القديم، ولا الكافر المستعمر، ولا غيرها من أباطيل وتضليل! أما حديث رئيس الوزراء عن التشوهات في النظم القانونية؛ فهي كلمة حق أريد بها باطل؛ لأن الحكم الشرعي مثل حكم الردة لا يتفق مع الوثيقة الدستورية اللقيطة؛ التي صاغها عراب السياسة الأمريكية محمد ود لباد، على أساس حضارة الغرب الكافر وشرعته. وختم البيان مخاطبا المسلمين بالقول: لقد طعنتم في الظهر؛ عندما سكتم على تأسيس حياتكم على أساس دساتير وضعية باطلة، وعندما سلمتم أمركم إلى عملاء الغرب الكافر يقودونكم بحضارته الآسنة. وإن العمل لإقامة دولة الخلافة الراشدة؛ هو الشرف العظيم، الذي يجب أن لا يتخلف عنه مسلم يتطلع إلى مرضاة رب العالمين، ولإحداث تغيير حقيقي؛ لأن دولة الخلافة الراشدة وحدها هي التي تزيل التشوهات القانونية من حياتكم، عندما تضع الدستور الذي مصدره الوحي، في موضع التطبيق والتنفيذ، وتسن جميع التشريعات والقوانين على أساس هذا الوحي العظيم؛ فتشرق الأرض بنور ربها.