نشر موقع (القدس العربي، السبت، 28 شعبان 1442هـ، 10/04/2021م) خبرا جاء فيه: "أكدت الكاتبة براغيا أغاروال في تقرير نشرته في صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، أن النظام الفرنسي يعاني انفصاما وتناقضا كبيرا، وأشارت إلى مشروع قانون معروض أمام البرلمان يمنع الفتيات من ارتداء الحجاب إلا بعد سن الـ18، في المقابل تتمتع الفتيات في سن 15 عاماً بالاستقلالية وحرية إقامة العلاقات الجنسية!

وشددت الكاتبة على أن مشروع القانون الجديد يتعارض مع شعار الدولة الفرنسية "حرية.. مساواة.. أخوة"، إذ يفتقر تماما لمبادئ العدل والمساواة، كما أنه يحصر حقوق المرأة في مسألة التحرر الجنسي!

واعتبرت أن محاولات حظر النقاب والحجاب تتناقض تماما مع ما يدّعيه الفرنسيون حول تمكين المرأة، وهي خطوة ترتكز أساسا على الخطاب المعادي للإسلام، والذي يتبنى فكرة أن جميع النساء المسلمات مضطهدات ويلبسن الحجاب دون رغبة منهن، وأنهن بحاجة إلى المساعدة لمواجهة السلطة الذكورية.

وأكدت الكاتبة أن المقترح الجديد لحظر ارتداء الحجاب يعدّ حلقة أخرى من هذه السياسات العنصرية التي تستهدف المسلمين بشكل عام، والمسلمات بشكل خاص، وتسلبهنّ حقوقهن بدعوى احترام قيم الجمهورية الفرنسية وغيرها من المبررات.

وتعود الكاتبة إلى خلفيات هذا "الهوس الفرنسي"، حيث نوهت إلى أن حملات فرنسا ضد الحجاب بدأت فعليا في شباط/فبراير عام 2004، حين أطلقت الجمعية الوطنية الفرنسية سلسلة نقاشات لسنّ قانون يهدف لحظر الرموز الدينية في المدارس، بما في ذلك الحجاب الإسلامي والقلنسوة اليهودية والصلبان المسيحية. وقد سبقها إلى تلك الخطوة عدد من الولايات الألمانية التي حظرت على المعلمات ارتداء الحجاب في أيلول/سبتمبر 2003.

وفي عام 2011، أصبحت فرنسا أول دولة في العالم تحظر على النساء ارتداء أي نوع من غطاء الوجه في الأماكن العامة. وأثار حظر النقاب حينذاك كثيرا من الأسئلة حول موقف فرنسا من مواطنيها المسلمين.

وأشارت إلى أنه في 2014، صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على القانون الفرنسي الخاص بحظر النقاب، مؤكدة أن فرنسا لا تنتهك بذلك القانون خصوصية مواطنيها المسلمين وحريتهم في التعبير والمعتقد. وفي عام 2016، فرضت العديد من المدن الفرنسية الساحلية حظرا على لباس "البوركيني" على الشواطئ.

واعتبرت الكاتبة أن الحكومة الفرنسية تعاني من عقدة لعب "دور المخلّص"، حيث تدّعي دعم نساء الأقليات العرقية، ولكنها تملي عليهنّ ما يجب أن يلبسن، فهل من المنطقي تمكين المرأة من خلال سلب إرادتها الحرة وحقها في الاختيار؟!"