نشر موقع (وكالة معا الإخبارية، الثلاثاء 17 ذو الحجة 1439هـ، 28/08/2018م) خبرا جاء فيه "بتصرف طفيف": "أبلغ الرئيس محمود عباس أكاديميين من كيان يهود التقاهم مؤخرا أنه موافق على دولة منزوعة السلاح وسيتم المحافظة على الأمن فيها من قوات شرطية وليس قوات عسكرية.

وأضاف موقع صحيفة معاريف الإلكتروني أن الرئيس أبا مازن قال وفقا لمسؤولين حضروا الاجتماع: "أنا أريد دولة فلسطينية في حدود 67 بدون جيش. أنا أريد رجال شرطة يحملون العصي وليس السلاح. بدل الطائرات والدبابات، أفضل إقامة المدارس والمستشفيات وتخصيص الميزانيات والموارد للمؤسسات الاجتماعية".

وأكد اثنان آخران ممن حضرا الاجتماع الملاحظات غير العادية التي أدلاها الرئيس أبو مازن، وأكد مصدر آخر قريب من أبي مازن أن "هذا هو الموقف الدائم للرئيس"."

رئيسة المعارضة تسيبي ليفني علقت على تصريحات أبو مازن وكتبت في حسابها بتويتر بأن أبو مازن "وافق فعلا على نزع سلاح الدولة الفلسطينية في المفاوضات التي أدارتها معه".

الراية: رغم الصفعات الكثيرة والمتتالية التي تلقتها منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها من الدول الكبرى الاستعمارية، التي عوّلت عليها في إنجاح ما يسمى العملية السلمية وإقامة الدولة الفلسطينية، ورغم صفقة ترامب ونقله للسفارة وسعيه لإسقاط حق اللاجئين، رغم كل هذه الصفعات وغيرها إلا أن عباس ما زال مصرا على مواصلة مسيرة الذل والانبطاح للدول المستعمرة.

فالحديث عن دولة منزوعة السلاح يؤكد المؤكد وهو أن الدولة التي يسعى لها عباس ومنظمته وسلطته هي دولة وظيفتها قمع أهل فلسطين لا حمايتهم، وما تمارسه قوات السلطة الآن من قمع سياسي وتكميم أفواه ومحاربة لحملة الدعوة ولكل من يفكر بمقاومة المحتل، هو مثال عملي على طبيعة المهام التي ستمارسها قوات "الدولة الفلسطينية العتيدة"!.

إن انفضاح "المشروع الوطني" وتآمر القوى الاستعمارية على فلسطين وأهلها ومقدساتها يؤكد الحقيقة الراسخة بأن لا حل لقضية فلسطين إلا بتحريرها كاملة وتطهيرها من إخوان القردة والخنازير.