نشر موقع (العربية نت، الأربعاء 25 ربيع الأول 1442هـ، 11/11/2020م) خبرا قال فيه: "اقتنص الملياردير الروسي، ميخائيل فريدمان، صعوداً نادراً لليرة التركية، وارتفاعاً في الأسواق العالمية لبيع حصة في أكبر شركة للهاتف المحمول في تركيا.

باع فريدمان 5% من شركة "تركسيل" بقيمة 205 ملايين دولار يوم الاثنين عبر آلية تسريع بيع الأسهم، حيث تجاوز الطلب العرض، وهي الصفقة التي عمل عليها "كريدي سويس"، و"غولدمان ساكس" كمنسقين عالميين مشتركين ومديري الاكتتاب للصفقة.

وقال إيمري كمال ميماروغلو، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في وحدة كريدي سويس التركية، إن الصفقة ستدعم أسواق رأس المال التركية من خلال إدخال الأموال الأجنبية إلى الأسهم، في حين تدعم الطلب على العملة المحلية.

وقال ميماروغلو "إننا فى حوار نشط مع الشركات التركية الأخرى التى يمكن أن تنظر في صفقات مماثلة بهدف زيادة أسهم التداول الحر الدولية المدرجة في البورصة"."

الراية: إنّ الصفقات المالية في البورصة التركية لن تعود بالفائدة على الاقتصاد التركي، فهي أشبه بعمليات القمار، وإنّ عمليات البيع الضخمة لأسهم الشركات العاملة بلحظات عابرة بالبورصة في تركيا لا تفيد الاقتصاد التركي بقدر ما تفيد المستثمرين الأجانب، بل إنّها تُعرّض الاقتصاد التركي لأخطار كبيرة، وتتلاعب بقيمة الأسهم التركية في الأسواق المالية بما يُلبي أطماع أولئك المُستثمرين، بحيث يُصبح الاقتصاد التركي أكثر ارتهاناً لهم، وهو يُوسّع هوة الفرق بين القيم الحقيقية لأصول الشركات وبين القيم الرقمية لها في الأسواق المالية، وبالتالي يتضخم حجم السوق الوهمي على حساب السوق الحقيقي.

فلا يوجد حل لمعضلة الاقتصاد في تركيا وفي البلاد الإسلامية إلا بالعودة إلى العمل بالاقتصاد الإسلامي الذي يُحرم الربا ويُحرم الأسواق المالية الطفيلية ويحرم استثمار الأجانب في البلاد الإسلامية.