أوصى المشاركون في حلقة نقاشية، نظمتها وزارة العدل والغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء حول مشروع قانون منع المعاملات الربوية التي نظمتها وزارة العدل، بإحالة المشروع إلى لجنة قانونية واقتصادية وشرعية لدراسته على ضوء التجارب العربية والدولية. جاء ذلك في ختام الحلقة يوم الاثنين 5 كانون الأول/ديسمبر 2022م، بحضور مفتي الديار اليمنية شمس الدين شرف الدين ووزير العدل نبيل العزاني، ووزير الشؤون القانونية إسماعيل المحاقري ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي أبو حليقة ومستشار المجلس السياسي الأعلى عبد العزيز البغدادي...

من جانبه تساءل المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية اليمن في بيان صحفي: ألا يدرك المشاركون أن جميع بلاد المسلمين ومنها اليمن لا تُحكم بالإسلام لينتقلوا لمناقشة الفروع متناسين الأساس، أم أن عملهم هذا هو لذر الرماد في العيون والضحك على الذقون؟! وفوق هذا وصلت جرأة المشاركين في تلك الحلقة النقاشية على أحكام الله إلى حد الوقاحة، وذلك بإخضاعهم الأحكام الشرعية للاستفتاء عليها هل يحرمون الربا أم يستمرون في التعامل به كما هو جارٍ حسب قوانين الغرب الكافر المطبقة في اليمن بل وفي العالم؟! فبدلا من أن يقولوا سمعنا وأطعنا استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى القائل في كتابه الحكيم: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً﴾، إذا بهم يعقدون الحلقات النقاشية مع من أُشربوا في قلوبهم ثقافة الغرب الكافر المستعمر وجعلوا التعامل بما حرم الله سائدا بين أمة الإسلام نتيجة غياب سلطان الإسلام...

وأضاف: لذلك يدعو حزب التحرير أمة الإسلام ومنهم أهل اليمن لتطبيق الإسلام شاملا كاملا في كل شئون الحياة، وقد أعد لذلك مشروعاً كاملا ومنه الجانب الاقتصادي، فقد أصدر كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام يغني هذا الجانب، ذلك التطبيق الذي لن يتم إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، لذلك وجب العمل لإقامتها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.