أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس استقالته مساء الخميس الماضي 20 آب/أغسطس الجاري في خطاب متلفز، داعيا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وصرح تسيبراس مضيفا أنه يريد أن يضع "في تصرف الشعب اليوناني كل ما قمت به منذ تولي منصب رئاسة الوزراء  في 25 كانون الثاني/يناير ليقرر مجددا".

هذا وأظهر مسؤولون أوروبيون تفاؤلا بدعم إضافي للإصلاحات في اليونان بعد الانتخابات المزمعة، حيث أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الجمعة 21 آب/أغسطس 2015م، أن استقالة حكومة اليسار في اليونان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في أيلول (سبتمبر) المقبل، أمر متوقع قد يمكّن من توسيع قاعدة الدعم في الشارع اليوناني للاتفاق الذي أبرمه رئيس الحكومة المستقيل الكسي تسيبراس مع ممثلي المؤسسات النقدية الأجنبية.

كما ورجحت مصادر دبلوماسية في بروكسيل دعم دائني اليونان الأجانب عودة تسيبراس إلى رئاسة الحكومة إذا "تخلص" من النواب اليساريين الذين تمردوا عليه ورفضوا مساندته في البرلمان.

وعلى ما يبدو فإن استقالة تسيبراس والتجاذبات التي قد ترافق الانتخابات المبكرة، الخامسة منذ العام 2009، لا تثير على ما يبدو قلق الدائنين.

فقد قالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا بردهاردت أن استقالة تسيبراس «لم تكن مفاجئة نظراً إلى اتصالات منتظمة بينه وبين رئيس المفوضية جان كلود يونكير». وأوضحت أن المفوضية «ليست قلقة على مصير برنامج الإصلاحات كونه يحظى بدعم المعارضة» المحافظة التي كلف الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس زعيمها فانجليس ميماراكيس بتشكيل حكومة انتخابات».

ومن المعلوم أن تسيسبراس كان قد واجه معارضة من داخل «سيريزا» حيث تمرد عليه أعضاء حزبه ورفضوا مساندته في البرلمان لإقرار تدابير التقشف التي طالبت بروكسيل بإقرارها من البرلمان اليوناني... لذا وفي مؤشر واضح على الانقسام في صفوف اليسار اليوناني، أعلن 25 نائباً انشقوا عن حزب «سيريزا» الذي يتزعمه تسيبراس، عزمهم على تشكيل كتلة برلمانية باسم «الاتحاد الشعبي».

هذا ومن المعلوم أن حزب «سيريزا» الذي يتزعمه تسيبراس فاز في الانتخابات في 25 كانون الثاني/يناير الماضي، إذ رفع شعار إنهاء سياسات التقشف المفروضة على البلاد.

ولكن "ألكسيس تسيبراس" أذعن لمطالب «ترويكا» الدائنين، أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، ناكثا بعهوده التي قطعها للشعب اليوناني، وضاربا بنتائج الاستفتاء الذي رفض فيه أكثر من 61 في المئة من اليونانيين "سياسات التقشف" التي تطالب بها «ترويكا» الدائنين.

وهو ما يبين أن ما يتشدقون به من حرية الاختيار والديمقراطية وحكم الشعب إن هو إلا ترهات، يتوسلون بها خداع الشعوب، حيث إن الوعود الانتخابية ونتيجة الاستفتاء في اليونان تم ضربها عرض الحائط، واضطرت اليونان للإذعان للقوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي، وللمؤسسات المالية الكبرى...