رغم ارتفاع وتيرة التحركات السياسية هذا الأسبوع للأطراف المتنازعة في اليمن، إلا أن حلاً سياسيا قريبا للأزمة اليمنية لا يلوح في الأفق.

فقد صرح رئيس اللجنة الحكومية للتفاوض عبد الملك المخلافي، أن الحكومة أبلغت الأمم المتحدة أنه إن لم تتم هذه الجولة من المفاوضات، فإن الحكومة لن تدخل في مفاوضات جديدة مع (الحوثيين وصالح)، جاء ذلك التصريح عقب تأجيل مفاوضات جنيف2، مرتين، إذ كانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن مفاوضات جديدة بين طرفي النزاع في اليمن التي كانت ستجري في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ثم تم تأجيلها إلى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ثم تم تحديد موعد الثالث والعشرين من الشهر الجاري، إلا أن ذلك الموعد سيتم تأجيله مجددا.

في الوقت ذاته نرى أن طرفي النزاع في اليمن يتمسكان بمواقفهما السابقة وكلٌّ يرى في مفاوضات جنيف القادمة تعزيزا لموقفه الميداني.

فالحكومة تصر على أن محادثات جنيف ليست للتفاوض السياسي مع الحوثيين وإنما هي لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، جاء ذلك على لسان وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي لقناة الحدث يوم السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر، وأضاف المسئول الحكومي أن المحادثات القادمة ستجري وقد (تحررت) تعز.

وفي الطرف المقابل قال محمد عبد السلام الناطق الرسمي لجماعة الحوثيين على صفحته في الفيس بوك أنهم ذاهبون إلى مفاوضات جنيف لوقف العدوان وفك الحصار عن البلاد، على حد تعبيره، ما يدلل أن كلا الطرفين ذاهب إلى مفاوضات جنيف ليس لإيجاد توافق سياسي لوقف الحرب، بل على العكس من ذلك، فكل طرف ذاهب إلى المفاوضات لكسب مزيد من الوقت لتمرير مشروعه، والأمم المتحدة تعلم ذلك، فهي تعتبر لقاء الطرفين هو في ذاته تقدماً في القضية، كي تبقى ممسكة بالملف اليمني تقوده حيث شاءت.

أما ميدانيا فإن الحكومة اليمنية تحرز تقدما في جبهة تعز، إلا أنها لم تسيطر عليها كليا بعد، بينما ما زالت المعارك مستمرة في جبهات عدة منها مكيراس والبيضاء ودمت والضالع ومأرب وغيرها، وتعول الحكومة على إضعاف الحوثيين بفتح جبهات قتال متزامنة في عدة اتجاهات، وتأمين مدينة عدن من أجل عودة الحكومة وممارسة مهامها من هناك لاكتساب شرعيتها على الأرض اليمنية، ورغم عودة عبد ربه وبعض أعضاء حكومته إلى عدن، إلا أن المدينة تعاني من الانفلات الأمني ومحاولة الحوثيين القيام باختراقات في صفوف ما يسمى "المقاومة الشعبية"، وكذلك تحرك بعض الجماعات المسلحة وقيامها بعمليات اغتيال لبعض المسئولين التابعين للحكومة، أو القيام بعمليات تفجير لبعض الأهداف المدنية والعسكرية، وهذا هو ما يعمل عليه الحوثيون ومن يقف خلفهم من أجل إضعاف سيطرة الحكومة اليمنية على ما تسميها المناطق المحررة، بالإضافة إلى سيطرتهم المطلقة على المناطق الشمالية من البلاد.

وبهذا يتضح بجلاء أنه لا جديد سيحرز في مفاوضات جنيف2، هذا إن عقدت أساساً، فكل طرف ليس لديه الإرادة السياسية لتجنيب البلاد والعباد مهالك الحرب الدائرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، وما زال الطرفان يراوحان مكانهما، كل طرف متمسك بما يمليه عليه صاحب المشروع الحقيقي في البلاد، ولا يعنيه نزيف الدم اليومي لأهل اليمن ومعاناتهم في ظل حرب لا يدرون لماذا هي دائرة، بين طرفين كلاهما في السلطة، وكلاهما يدعو لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، ورغم ذلك يزجون بأبناء اليمن في حرب، المنتصر فيها قطعا ليس أهل اليمن، بعد أن تم تضليل الناس بأنها حرب طائفية أو مناطقية، من أجل حشد الشباب المسلم في جبهات قتال لا تعنيه، ولا تحل قضاياه، بل تزيد من معاناته وتضاعف تضحياته دون طائل.

وبات معلوماً اليوم أن من يقف خلف الحوثي هي أمريكا عن طريق إيران وعن طريق منظمتها الدولية الأمم المتحدة لكسب مزيد من الوقت وتثبيت ما بأيديهم من مكاسب على الأرض حتى يتهيأ لأمريكا إعادتهم ليكونوا جزءا من السلطة في البلاد فتكسب عن طريقهم مزيدا من النفوذ والثروة، بينما بات معلنا أن الإنجليز هم من يقف خلف عبد ربه هادي وحكومته عن طريق بعض دويلات الخليج وعن طريق الأحزاب اليمنية التي تشكل الوسط السياسي هناك سواء منها الليبرالي أو الإسلامي، فهي تقف صفا واحدا خلف عبد ربه هادي.

والخلاصة أن طرفي النزاع في اليمن غير معنيين بإيقاف الحرب بين الإخوة إمعانا منهم في تنفيذ مشاريع الغرب الكافر وبسط نفوذه هناك، وعلى أهل اليمن أن ينفضوا أيديهم من هذه القيادات، والسير مع المخلصين العاملين من أجل مشروع هذه الأمة الإسلامية الحقيقي وهو إقامة الخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة، التي أصبحت (بعبعا) يحذره الغرب ويخاف عودته، رغم محاولاته تشويه صورة الخلافة الراشدة في أذهان المسلمين، أو دعمه لبعض الأحزاب الإسلامية المتبنية مشروعه الغربي: دولة مدنية ديمقراطية حديثة بلباس إسلامي.

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾