عقد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس 27/12/2018م مجلساً للوزراء، وهو مجلس كان ينتظر منه الكثير، خاصة وأنه أتى في أعقاب الجدل الكبير الدائر بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد الولاية الحالية للرئيس بوتفليقة، وهو ما يعني بحسب المراقبين ضرورة إعادة صياغة نص الدستور. إلا أنه تبين أن لا شيء تمخض عن اللقاء بشأن الرئاسيات المقبلة، وأن أبرز ما جرى خلاله إنما هو التوقيع على قانون المالية لسنة 2019م لا غير.

إن الفساد المستشري في أعلى هرم السلطة في الجزائر الذي يتحدث عنه الإعلام هذه الأيام، والضالع فيه كثيرٌ من رموز السلطة والأفراد المؤثرين داخل العُصب النافذة، والمتمثل أساساً في سرقة ونهب المال العام بشتى الطرق والأساليب ومنها خاصةً الاستيراد المقنّع لكل السلع والبضائع في مختلف القطاعات تحت اسم الاستثمار والمشاريع الاقتصادية والشراكة مع الخارج، وعبر تهريب العملة الصعبة من خلال الارتشاء في الصفقات المشبوهة، والمتاجرة في المخدرات والسلاح، خدمةً للمصالح الشخصية لأفراد هذه العصب النافذة وخدمةً لأجندات المستعمر

منتداعيات الانسداد السياسي الذي تشهده الجزائرُ في هذه الآونة، هذا الغليان الشعبي وهذه الموجة من الاضطرابات والإضرابات المختلفة التي تجتاح البلاد منذ شهور بشكل غير مسبوقٍ في قطاعات عدة، منها قطاع الأطباء المقيمين 

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء 06/12/2017م، بأول زيارة إلى الجزائر بصفته رئيساً،وكان قد قدَّم نفسه على أنه "صديق" لهذه البلاد التي استعمرتها بلاده لأكثر من 132 عاماً، رافضاً أن يكون "رهينة الماضي" الاستعماري لفرنسا. وكان في استقباله رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، نيابة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المقعد. وقال ماكرون، في مقابلة صحفية: "أنا هنا في الجزائر بصفتي صديقاً وشريكاً يرغب في بناء وتعزيز الروابط بين البلدين

بينما تصاعدت في هذه الآونة وتيرة الضغط على الجيش الجزائري كييتدخل لفرض التغيير السياسي على خلفية الوضع السياسي المتأزم في البلاد بسبب غياب الرئيس، جاء رد المؤسسة العسكرية قوياً ومباشراً وحاسماً على من يطالب بذلك، كما ورد في افتتاحية العدد الأخير من مجلة "الجيش" تحت عنوان "جيش لا يحيد عن مهامه الدستورية"، وذلك على لسان الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش: "سيظل جيشنا جيشاً جمهورياً ملتزماً بالدفاع عن

أظهرت الانتخابات التشريعيةُ الأخيرة التي أجريت في الجزائر يوم 4 أيار/مايو 2017م، والتي أعلن عن نتائجها الأولية وزيرُ الداخلية الجزائري في الخامس من الشهر، أن نسبةَ المشاركة كانت متدنية وصادمة. حيث مثلت هذه النسبةُ أقل من ثلث المسجلين في القوائم،

لدى افتتاح جلسة الاجتماع الثالث لـ"هيئة الحوار مع مسلمي فرنسا" التي عقدت يوم الاثنين 12/12/2016م في مقر وزارة الداخلية الفرنسية، أعلن الوزير الأول الفرنسي برنار كازنيف عن بدء مرحلة جديدةٍ من المكر والخبث الفرنسي تجاه المسلمين عنوانها لزومُ حضور الدولةِ الفرنسية بشكل مستعجل، وحتميةُ ضلوعها

إن أكثر ما يبرز لدى المتتبعين من العوامل والأمور التي تتحكم في معادلة السلطة والقرار السياسي في الجزائر ما بعد "الاستقلال"، عدا المصالح والمنافع التي تحكمها الحزبيةُ والجهوية والانتماءُ المناطقي (المغلفةُ كلها بالوطنية الزائفة)، إنما هو تلك الارتباطات والولاءات للأطراف الفاعلة على الساحة الدولية والجهات الأجنبية (الأوروبية خاصة) ذاتِ النفوذ والأيادي في الأوساط السياسية والعسكرية في البلاد، في سكرةٍ وغفلة قاتلةٍ من أهل البلاد المسلمين!