أكّد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس في بيان صحفي أصدره الخميس 15 رمــضان 1439هـ، 31/05/2018م، أنّ تدخل سفراء الدول الاستعمارية في الشأن الداخلي التونسي هو الذي حسم الجدل حول وثيقة "قرطاج 2"، وليس الاختلاف المصطنع بين حركة النهضة والأحزاب الأخرى. مذّكرا بأنّ معظم الأطراف الحزبية والنقابية الموقعة على "وثيقة قرطاج" كانت متفقة على تغيير واسع للحكومة يشمل رئيسها، وسط مقاطعة شعبية واسعة للانتخابات البلدية الأخيرة، واعتبر البيان أن الإبقاء على يوسف الشاهد الموظف السابق للسفارة الأمريكية في تونس رئيسا للحكومة بإرادة خارجية رغم كل النتائج الكارثية التي تواصلت معه، لهو دليل آخر على أن المؤثثين لمشهد الحكم لا يفقهون أي معنى للسيادة وأن وجودهم الوظيفي مرتبط بتنفيذ الإملاءات الخارجية المحددة للسياسة الداخلية والخارجية التي تصدر من الاتحاد الأوروبي أو خبراء صندوق النقد الدولي. كما أكّد البيان أنّ ما يحدث هو إلهاء للرأي العام بقضية بقاء رئيس الحكومة من عدمه، واستغفال للملايين من أبناء تونس الذين قاطعوا الانتخابات الأخيرة لعدم ثقتهم بهذا النظام السياسي الغارق في الفساد والعمالة وخدمة المصالح الاستعمارية على حساب مصلحة الأمة. وخلص البيان إلى القول: إن القضية الرئيسية للأمة ليست بتغيير الأشخاص وإنما في تحرير البلاد من كافة أنواع الاستعمار والتبعية وإقامة النظام السياسي الذي يضمن للأمة حقوقها ويصون كرامتها بأحكام الإسلام في ظل خلافة على منهاج النبوة.