صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون جديد يمنع مرافقات التلاميذ خلال الرحلات المدرسية من ارتداء الخمار نظرا لرمزيته الدينية المخالفة للنهج العلماني، ويستند هذا القرار إلى قانون آذار/مارس 2004 الذي يعتمد مبدأ العلمانية في المدارس العامة الفرنسية. وعليه فقد أكد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين في تعليق صحفي نشره على موقعه: أنَّ ساسة الغرب يطرقون كل الأبواب ويتفننون في سن التشريعات التي تحظر وتجرم الخمار، هذا بالرغم من تشدقهم وتغنيهم بالحريات الشخصية! لا لشيء إلا لكونه مظهرا من مظاهر الإسلام. ولفت التعليق إلى: أنه بات من الواضح أن الحرية التي تقدسها وتنادي بها الحضارة الغربية للمرأة إنما هي حرية التعري، أما سترها لنفسها ومحافظتها على كرامتها كما يأمر الإسلام، فهذا الأمر الذي لا يطاق؛ لأن فيه تناقضا مع فلسفته عن المرأة ودورها في المجتمع، فالمرأة بالنسبة له سلعة تزداد قيمتها بقدر كشفها لجسدها وتسويقها لمفاتنها، ولقد جرت هذه الفلسفة المريضة على أوروبا الويلات فعزفت النساء عن الزواج والإنجاب وانتشرت الفاحشة وتفككت الأسرة وأصبحت أوروبا عجوزا لا يمكن لها أن تستعيد شبابها. وتساءل التعليق: فهل يدرك المسلمون خطورة مسايرة حكامهم للغرب وتوقيعهم معه على الاتفاقيات المختلفة كاتفاقية سيداو التي وقعتها السلطة الفلسطينية في عام 2014؟ وإن الغرب لا يريد لنا خيرا ولا يطيق أن يرى امرأة كريمة محفوظة كالدرر الثمينة، بل يريدها سلعة رخيصة، لينتهي بها المقام في الكبر في بيت العجزة لا يسأل عنها أحد ولا يعرف عنها أحد. وختم التعليق مشددا: أن الخير كل الخير في الإسلام الذي كرم المرأة بتشريعاته السماوية التي أعلت من شأن المرأة وضمنت لها حقوقها، تسابق الرجل في الطاعات، ركناً لأسرتها الذي تغشاه الطمأنينة، فعالة في بناء مجتمعها الإسلامي الراشد، والشر كل الشر في مسايرة الغرب سياسيا أو فكريا.