تحت العنوان أعلاه نشر موقع (الدرر الشامية، الخميس 27 جمادى الآخرة 1439هـ، 15/3/ 2018م) الخبر التالي: "كشف خبيران روسيَّان، عن الكيفية التي تمكن من خلالها "نظام الأسد" تحقيق مكاسب على الأرض، بعد توقيعه اتفاقيات "خفض التصعيد" مع الفصائل العسكرية.

وقال الخبيران، أنتون مادراسوف، وكيريل سيميونوف، المقربَيْن من دوائر صنع القرار في موسكو، إن "تلك الاتفاقيات سمحت للنظام بتحريك قواته بالاتجاه المرغوب له".

وأضاف الخبيران، في مقالٍ نُشر على موقع "المجلس الروسي للشؤون الدولية": أنه "نتيجة لذلك استطاع فك الحصار عن دير الزور، ومن ثمَّ ذهب إلى مناطق في إدلب، وأخيرًا عمليته الواسعة في الغوطة الشرقية".

وتابع المقال: "أثبتت المعارضة قدرتها على التجمع والرد على هجمات النظام وتمكنت من إزالة التهديد عن الغوطة، بإشغال النظام في كل من درعا وحماة، ولكن بعد تشكيل مناطق خفض التصعيد انكفأت المعارضة ضمن هذه المناطق".

يشار إلى أن اتفاقيات "خفض التصعيد" حققت مكسبًا للنظام عندما جمّد جبهات محددة مع الفصائل العسكرية، بحجة دخولها في مناطق "خفض التوتر"، في حين إنه استفرد بمناطق أخرى على الرغم من دخولها أيضًا ضمن اتفاقيات "أستانة"، كالغوطة الشرقية".

الراية: إن ما جاء في هذا الخبر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ما حذرنا ولا زلنا نحذر منه بأن الهدف من مناطق "خفض التصعيد" هو تثبيت النظام السوري والقضاء على ثورة الشام، ولكي يتفرغ النظام وأشياعه من نقل قواتهم المنهكة إلى مناطق أخرى يمارسون فيها تصعيدا في القتل والتدمير الممنهج، من أجل فرض شروطهم في الحل، أو إعادة تلك المناطق إلى سيطرتهم، وإخراج من يرفض ذلك.

وبالفعل فمن خلال مناطق "خفض التصعيد" هذه استطاع النظام وداعموه من الدول المتآمرة على الثورة، تفتيت جهود الثوار وجعل الشعور الفصائلي والمناطقي المحدود هو المسيطر على تفكيرهم، وجعلها مطلبا لبعض القادة المرتبطين والمقيدين بحبال المال السياسي القذر.

فهلا أدرك أهلنا في الشام هذه الحقيقة المرة، وعادوا ليشعلوا الأرض كلها تحت أزلام النظام وأعوانه، ويعلنوها مرة أخرى "هي لله هي لله" حتى تطبيق شرع الله.