تعقيبا على إعلان النائب الأول لرئيس أفغانستان أن حزب التحرير غير مسجّل في وزارة العدل، وبالتالي لا يحقّ له التجمع، أكد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية أفغانستان في بيان صحفي: أن القوانين الحالية مليئة بالتناقضات الواضحة مع أحكام الإسلام. وهناك العديد من الأحزاب الديمقراطية والمؤسسات العلمانية في أفغانستان التي انتهكت مراراً وتكراراً الشروط والأحكام القانونية نفسها ولكن لم يتم إصدار بيان واحد ضدها حتى الآن. وشدد البيان على: أنه لا يوجد نشاط واحد لحزب التحرير يتعارض مع الإسلام. وبالتالي، فإن حل المشكلة هو أن تحول الحكومة الأفغانية قوانينها الديمقراطية بالكامل إلى أحكام إسلامية، وأن تعالج الحقائق القائمة، بما في ذلك أنشطة الأحزاب، بناءً على المصادر الإسلامية عن طريق الاجتهاد. وذكر البيان: بأن الأحزاب الجهادية لم تطلب ترخيصاً لمحاربة السوفييت لأن أنشطتهم متأصلة في الإسلام، ولا تتطلب ترخيصاً ولا تسجيلا. وختم البيان مشددا: أن حزب التحرير قد اتخذ شرعيته بتوجيه من الله سبحانه وتعالى، لأن الكفاح من أجل استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة على منهاج النبوة فرض على جميع المسلمين. لذلك، فإن النضال والسعي من أجل مثل هذه الغاية العظيمة لا يتطلب الحصول على إذن من الحكومات الجمهورية والقوانين العلمانية.