أوضح بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن الحكم الشرعي في المشاركة بالانتخابات البلدية، التي تدعو إليها حكومة النظام في الأردن وقال: واقع البلدية أنها ليست مستقلة، بل هي جهاز تنفيذي يتبع عملياً للحكومة، ومن ثم تلزمها السلطة بأي نشاط سياسي تريده، وهي تابعة لأجهزة النظام، ليس فقط من ناحية اسمية، بل من ناحية عملية، فتستطيع الحكومة إلغاء قرارات المجلس البلدي، حتى لو اتخذها بالإجماع. وأضاف البيان: من الواضح أن هذه الانتخابات تأخذ الطابع السياسي في ظل الأنظمة الحالية، والدليل أن الأحزاب تقاطعها أو تشارك بها أو تدعو لها الحكومات لأنها ترتبط بسياسة الدولة، والتنافس السياسي فيها ينظر إليه كمؤشر للانتخابات البرلمانية القادمة أو غيرها، وقياس التأثير في لعبة السياسة العلمانية. وخلص البيان إلى القول: إن الانتخابات البلدية ترتبط بالحكم السياسي العلماني الذي يقصي أحكام الإسلام عن معترك الحياة، والانتخاب هو شكل من أشكال التوكيل، وبالتالي فإن الحكم الشرعي في قضية المشاركة الانتخابية متعلق بواقع ما طلب الانتخاب فيه. فإذا كان الانتخاب متعلقا بأعمال يحرم القيام بها، وهو هنا كذلك، فإن المشاركة في الانتخابات البلدية لا تجوز لأنها توكيل للقيام بأعمال محرمة.