فنّد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن تصريح رئيس الحكومة بشر الخصاونة، بأن "الأردن عصيٌّ وبعيدٌ كلَّ البُعد عن الإفلاس، وبشهادة البنك الدولي"، وكذلك انتقادات رئيس الحكومة الأسبق طاهر المصري التي قال فيها "نقترب بسرعة من اعتبار الأردن دولة مفلسة"، وأوضح في بيان صحفي: إن الدَيْن العام في الأردن في ازدياد مضطرد وقد بلغ 113% من الدخل الإجمالي المحلي، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني، أدوات استعمارية بيد أمريكا والغرب لإغراق الأردن في الديون، وفي النهاية رهن البلد للأجنبي وفقدان القرار السياسي. وأشار البيان إلى أن احتياطي العملات الأجنبية سينخفض بعد تسديد الديون المستحقة وعوائدها الربوية. فالسداد اليوم باقتراض ربوي محرم جديد، يجري على حساب المكونات الاقتصادية للدولة. وخاطب البيان الأهل في الأردن: إن المديونيات الخارجية هي حبل استعماري يطوق به الحكام رقاب الشعوب، فترتهن قراراتها إلى أعدائها وتستباح فيها البلاد والعباد، وما تخاذل الأنظمة في نصرة أهل القدس وفلسطين، إلا من نتائج الاستسلام الاقتصادي السياسي. وخلص البيان إلى القول: إن أخطر أنواع الإفلاس هو الإفلاس الفكري والخواء السياسي فهو الذي يؤدي إلى الهاوية، باتباع سَنن المؤسسات المالية الدولية الاستعمارية والارتهان لها والتخلي عن النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يحرم الربا ويوزع الثروة على أفراد الرعية ويحدد الملكيات ويحميها، وهو الذي يجب على الأمة أن تتبعه، إن الأردن جزء من الأمة الإسلامية وثروات الأمة التي لا تنضب هي ملك عام للمسلمين وليست ملكاً للأنظمة الحاكمة، فعن النبي ﷺ أنه قال: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»، والمشكلة الاقتصادية في الإسلام هي في توزيع الثروة، وليس إنتاجها خصوصاً في بلادنا التي حباها الله بثروات عظيمة، فإلى العمل لإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تطبق أنظمة الإسلام ومنها النظام الاقتصادي، ندعوكم أيها المسلمون.