أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة مخرجات لجنة تحديث القطاع العام بعد عمل دام 6 أشهر، وبين أنه سيتم "دمج وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024"، وأضاف أن هذه المكونات تركز في جوهرها على خدمة الناس، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي. هذا وقد أكد بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن: أن ما يثير الإحباط والاستخفاف بوعي عامة الناس في الأردن هو تكرار الحكومات المتعاقبة نظام الخطط والمبادرات نفسه منذ عام 1999 لما يسمى تطوير القطاع العام في الأردن، وما زال القطاع العام يعاني المزيد من الترهل وسوء الإدارة وتدني الكفاية. وأضاف البيان: إن هذه الأعمال والخطط النظرية والتنظيرية لم ولن تنتج أي تحسن في أداء القطاع العام، لأن الحكومات المنوط بها إدارة القطاع العام تعمل لإرضاء نظام الحكم السياسي واستقراره، وهي غير مسئولة عن تحقيق أو عدم تحقيق أي إنجازات في القطاع العام عند ذهابها. وتابع البيان: لقد ذاق الناس الأمرَّين من سوء إدارة النِّظام الحالي، أما سياسة الإدارة التي تقوم عليها دولة الخلافة الإسلامية التي ندعوكم إليها، فتتلخص في ثلاثة أشياء هي: (البساطة في النظام، والكفاية فيمن يتولى الأعمال، والإسراع في إنجاز الأعمال). وختم البيان مشددا: أن وضوح الأسس التي تقوم عليها إدارة المصالح ورعاية شؤون الناس بأحكام الإسلام التي يقوم الخليفة بتطبيقها في الدولة الإسلامية، تجعل من إدارة المصالح طرازا ثابتا لا يحتاج للتغيير، لكنه يكفل الاستقرار والديمومة، والتي لا تحققها حكومات علمانية لا تنفصل عن أهداف نظام الحكم الوضعي ونظرته للسياسة الخارجية بحيث توائم إدارة القطاع العام مع ما يتناسب وبرامج صندوق النقد الدولي الاستعمارية ولمصلحة الدول الطامعة، والاتفاقيات مع كيان يهود.