في مشروع قانون المالية 2025/2026 المُقدّم إلى البرلمان، والذي وصفه النظام بأنه حافز اقتصادي، لن تُفرض ضرائب جديدة أو يزاد من الضرائب الحالية في مقترحات ميزانية هذا العام. وستُركّز الحكومة على إدارة الضرائب بشكل أكبر، وتسعى إلى سدّ الثغرات وتعزيز كفاية تحصيلها. ويسعى مشروع القانون إلى الحدّ من إجراءات رفع الضرائب، واقترح إعفاء مجموعة من السلع المعفاة حالياً من ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر.

وعليه قال الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا الأستاذ شعبان معلم في بيان صحفي: إنّ سياسات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، والدّعم، والإعفاءات الضريبية، هي مؤشرات واضحة على أنّ جوهر المعيشة البائسة يكمن في الضرائب وحدها. إضافةً إلى ذلك، فإن هذه الإجراءات الجديدة المقترحة ليست سوى إجراءات تجميلية، ومؤشر إضافي على الصورة المتناقضة للاقتصاد الرأسمالي. فمن جهة، يُنظر إلى الضرائب على أنها اعتماد على الذات، ومن جهة أخرى، تُعتبر الإعفاءات الضريبية تسهيلاً للاقتصاد! ومع ذلك، فإنّ الضرائب في الواقع هي أداة للحفاظ على قيمة العملة الورقية وجوهر الاقتصاد القاسي من خلال إكراه الدولة. لقد أظهر هذا القانون خطأ السياسة الضريبية برمتها في النموذج الاقتصادي الرأسمالي، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. ففي الاقتصاد الرأسمالي، تُعدّ الضرائب ضرورة اقتصادية للحفاظ على النظام النقدي الورقي وتوازن التجارة، لا لحماية الاقتصاد وسبل عيش الناس العاديين.

وقال: لن يتحقق الحلّ الجذري للمشاكل الاقتصادية في كينيا والعالم أجمع من خلال الضرائب والاقتراض بالربا أو صياغة قوانين مالية جديدة. إن الإسلام هو الحل الوحيد لجميع المشاكل الاقتصادية.