بعد نية المرور إلى فتح المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية "الأليكا"، أعرب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، لبعثة صندوق النقد الدولي، عن الاستعداد الفعلي للانطلاق في مسار الإصلاحات الهيكلية، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره وزير الاقتصاد والمالية والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة على وضع برنامج للإصلاحات الاقتصادية. من جانبه تساءل المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس في بيان صحفي: هل هذه الإصلاحات المزعومة ستشمل استرداد الثروات المنهوبة وبعث المشاريع الطموحة كالتصنيع والزراعات الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي للشعب التونسي؟! أم هي استكمال ما تبقى من برنامج الإصلاح الهيكلي الذي هندسه صندوق النقد الدولي، وأدى إلى انهيار سعر العملة وغلاء المعيشة وتفاقم المديونية وانتشار البطالة وانعدام التنمية؟ وأضاف: هل يمكن أن ننتظر شيئا من رئيس حكومة يتجه نحو التفاوض من أجل تعميق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي أبرمها نظام بن علي سنة 1995 وأدت إلى تدمير النسيج الصناعي التونسي؟ واختتم البيان بالقول: إن الأزمات الاقتصادية التي تعيشها تونس لا يمكن حلها من خلال إصلاحات تشرف عليها الدوائر الغربية، ولا يمكن حلها بترقيعات فرعية مبنية على النظام الرأسمالي الذي سبَّب الأزمات. بل الحل يجب أن يكون من صميم مبدأ الأمة ومشروعها الحضاري؛ ففي الإسلام نظام اقتصادي قادر على توفير الحياة الاقتصادية العادلة الخالية من الأزمات في ظل خلافة راشدة على منهاج النبوة.