قال الشيخ همام سعيد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن لقناة اليرموك في 3/3/2015: "إننا نعتب على الحكومة لقبولها الطلب، خاصة وأن الحكومة تدرك كم استعانت الدولة بالجماعة لمهمات صعبة، وكم مرة كانوا عنوان أمن اجتماعي وسلام وطني". وذلك بعدما قبلت الحكومة الأردنية طلب المراقب السابق لهذه الجماعة عبد المجيد ذنيبات لإعادة ترخيص الجماعة حسب القانون الأردني للجمعيات حيث صدر عن وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية تصريحا ورد فيه: "إن مجلس إدارة سجل الجمعيات في الوزارة وافق على تسجيل جمعية الإخوان المسلمين بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ" وتشهد هذه الجماعة صراعات داخلية منذ فترة وقد فصلت عشرة من قيادتها في 14/2/2015 منهم ذنبيات بسبب اتصالاتهم بالحكومة للقيام بالعمل الذي قاموا به وهو طلبهم ترخيص الجماعة حسب القانون النافذ للجمعيات مع العلم أن الجماعة مرخصة حسب قانون سابق غير نافذ. وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قد صرح قبل ثلاثة أشهر أي في 7/12/2014 في مقابلة مع شبكة بي بي إس الأمريكية في جواب عن سؤال عما إذا كان سيتخذ إجراءات ضد جماعة الإخوان المسلمين فأجاب قائلا: "إنها منظمة رسمية" وذكر أن الجماعة عرضت مطالبها المعروفة جدا لدينا وهي تغيير الدستور والمطالبة بمحكمة دستورية: وأشار إلى أن معظم هذه المطالب لبيت ومنها المطالبة بلجنة حوار وطني يتم خلالها مناقشة الإصلاح ولكنهم رفضوا أن يكونوا جزءا من هذه اللجنة".

ا: جماعة الإخوان المسلمين تعلن أنها قدمت للنظام العميل في الأردن المرتبط بالغرب ويخدم كيان يهود خدمات جليلة حيث استعانت بها الحكومة في مهمات صعبة للحفاظ على استقرار هذا النظام تحت عنوان أمن اجتماعي وسلام وطني. ولكن يظهر أن الأوضاع الحالية اقتضت من الحكومة أن تقننها حسب قانونها النافذ حاليا للتماشي مع هذه الأوضاع في المنطقة وليبقى النظام الأردني على علاقة جيدة بالنظام المصري وببعض الأنظمة الأخرى التي تتخذ من هذه الجماعة مواقف معينة لأسباب معينة.