بدأت يوم الاثنين 15/04/2019م محاكمة الأستاذ عبد الرؤوف العامري رئيس المكتب السياسي لحزب التحرير/ ولاية تونس في المحكمة العسكريّة بتونس؛ وذلك على البيانات الصحفيّة التالية:

- البيان الصحفي الذي أصدره الحزب بتاريخ 27/05/2016م بعنوان "الصهاينة يقتلون المسلمين في فلسطين ويهوّدون المسجد الأقصى، والحكومة "الثوريّة" في تونس تسخّر الضبّاط والجنود لحمايتهم وتسهيل "حجّهم" كلّ عام؟"

- بيان صحفي بتاريخ 11/05/2017م بعنوان "الباجي قائد السبسي وحكومته يصدرون عفواً عن الإداريين ورجال الأعمال الذين ثبت فسادهم!"

- بيان صحفي بتاريخ 13/07/2017م بعنوان "أمر رئاسيّ جديد لحماية مصالح المستعمرين".

- بيان صحفي بتاريخ 18/07/2018م بعنوان "القضاء العسكري يحاسب حزب التحرير على بيان ينكر فيه التطبيع مع كيان يهود، ويسكت عن جريمة التطبيع؟!"

- بيان صحفي بتاريخ 13/10/2017م بعنوان "النظام يقتل أبناءنا"

أمّا التهم الموجّهة للأستاذ العامري فهي "التحريض على النّفرة من الخدمة العسكريّة، وإضعاف الرّوح المعنويّة للجنود، وانتقاد أعمال القيادة العامّة المسؤولة عن أعمال الجيش".

وبناء عليه أصدر المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس بيانا صحفيا قال فيه: "والجدير بالذّكر أنّ بيانات الحزب الصحفيّة التي يُحاكم من أجلها منشورة ومعروفة تكشف جرائم السّلطة المتحكّمة في تونس، ومنها ما نتج عنه موت العشرات من أبناء تونس، ومنها ما كان تسخيرا لجنود تونس وضبّاطها لحماية مصالح الدّول الاستعماريّة وشركاتها ومنها ما كان خداعا للجنود والضّباط وتسخيرهم عسساً يضمنون سلامة "جنود" صهاينة ويسهّلون "حجّهم" إلى الغريبة في جربة.

فلماذا تحرّك السّلطة هذه القضايا ضدّ الحزب في هذه الأيّام، بعد مرور 3 سنوات؟ أهو كشف حساب يُقدّمُ قربانا لأسياد ما وراء البحار على أعتاب الانتخابات؟ أم هو الودّ الخفيّ ترسله إلى "نتنياهو" (بمناسبة نجاحه في الانتخابات)؟

وختاما فهذه دعوة حارّة إلى الإعلاميين الشرفاء، لمتابعة قضيّة لا تهمّ حزب التحرير وحده (فقد تعوّد الحزب وشبابه على المحاكمات الجائرة)، وإنّما هي قضيّة أمن البلاد وسيادتها، قضيّة بلاد مستعمرة يجب تحريرها.