نشر موقع (فرانس 24، السبت، 1 محرم 1441هـ، 31/08/2019م) خبرا جاء فيه: "بمبادرة من الحكومة القومية الهندوسية، بدأت عملية إحصاء سكان ولاية آسام الهندية، وأعلنت سلطات الولاية الواقعة بشمال غرب الهند أن نحو مليونين من سكانها لم يتم إدراج أسمائهم في سجل لتعداد المواطنين.

مما يعني أن هؤلاء السكان الذين قد تكون غالبيتهم من المسلمين قد يحرمون من الجنسية وقد يتم ترحيلهم في نهاية الأمر.

وقال بيان رسمي إن ما مجموعه 31،1 مليون شخص من سكان آسام أدرجوا على لوائح السجل الوطني للمواطنين، لكن 1،9 مليون آخرين لم تضم أسماؤهم إلى السجل.

ويحصي "السجل الوطني للمواطنين" سكان آسام الذين يستطيعون أن يثبتوا أن وجودهم ووجود عائلاتهم يعود إلى ما قبل 1971 السنة التي لجأ فيها ملايين الأشخاص إلى المنطقة قادمين من بنغلادش التي كانت تشهد حربا أهلية.

لكن معارضيه يتهمون القوميين الهندوس باستخدام هذا التعداد لمهاجمة الأقليات وخصوصا الأقلية المسلمة، التي تمثل ثلث سكان آسام".

الراية: إنّ هذا الاستهداف العدواني المُمَنْهج من الهند بحق ملايين المسلمين لهو أكبر عملية تطهير عرقي تقوم به دولة من الدول ضد رعاياها في العصر الحديث، فلم تكتف حكومة الهندوسي الحاقد ناريندرا مودي بضم إقليم كشمير، وإلغاء الحكم الذاتي فيه، وقمع أهله، وقتل شبابه، ومحاصرتهم، والتضييق عليهم، وفرض أحكام الطوارئ ضدهم، واعتقال الآلاف منهم، بل تقوم أيضاً بتشريد المسلمين في إقليم آسام، وإسقاط حقهم في العيش في بلادهم، ووضعهم في معسكرات اعتقال كبيرة. وبينما تقوم الهند بهذه الجرائم المُتكرّرة والإجراءات العنصرية ضد المسلمين، يقوم حكام المسلمين في دول الخليج باستقبال رئيس الوزراء الهندي، والترحيب به، ودعمه بالاستثمارات المالية الضخمة، مكافأةً له على جرائمه تلك. وأما سائر حكام المسلمين الآخرين فلم ينبسوا ببنت شفة، ولم يُحرّكوا ساكنا، وكأنّ ما يجري في الهند من جرائم وحشية مُنظمة ضد المسلمين أمر لا يعنيهم. إنّ هذا الاستهداف المتعمد الذي يجري ضد المسلمين في الهند وفي غيرها من بلاد المسلمين، لن يوقفه إلا دولة الخلافة التي تقوم على أساس رابطة المبدأ الإسلامي، والتي تنظر إلى هموم المسلمين في كل مكان على أنّها همّ واحد، هذه الدولة التي تنظر إلى جميع المسلمين في كل مكان بوصفهم جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر.