اتخذت الهيئة التشريعية في أوزبيكستان (المجلس التشريعي) خطوة استبدادية أخرى تستهدف أهل أوزبيكستان المسلمين وقيمهم الإسلامية. ففي السابع من نيسان/أبريل، وافق النواب في القراءة الأولى على مشروع قانون ينص على توسيع نطاق العقوبات تحت ذريعة (مكافحة التطرف). بهذا الخصوص قال بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوزبيكستان إن: هذه التغييرات لا تستهدف الأفراد فحسب، بل تستهدف أيضاً المنظمات غير الرسمية الخارجة عن سيطرة الدولة، وأية جماعات تتبنى أفكاراً لا يرضاها النظام.
وأضاف: إن استهداف المنظمات غير الرسمية في القانون الجديد يعني أن أي جماعة طوعية تسعى لتعلم الإسلام خارج المسجد أو تناقش مشاكل المجتمع ستُصنف بوصفها جماعة "متطرفة". ومن خلال ذلك، يسعى النظام لإبقاء كل مفاصل المجتمع تحت وطأة الخوف والرقابة المطلقة.
وختم البيان الصحفي مخاطبا أهل أوزبيكستان: إن هذا القانون دليل على خوف النظام نفسه. فهم يعلمون أن أفكار الإسلام تنتشر بشكل أوسع، وأن الدعوة للعيش وفق الإسلام تجد مكانها بين شباب البلاد. لذا يحاولون حظر أي نشاط إسلامي تحت مسمى (التطرف). ولكن التاريخ أثبت أن أي نظام طاغوتي يحارب الإسلام إنما يعجل بهلاكه. وسيكون هلاكه قريباً بإذن الله بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
