وُجهت اتهامات لثلاثة ضباط شرطة في كينيا بقتل مدوِّن يبلغ من العمر 31 عاماً، توفي أثناء احتجازه لدى الشرطة الشهر الماضي.

هذا وسلط بيان صحفي للممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا الأستاذ شعبان معلم، الضوء على النقاط التالية:

إن أجهزة الأمن في ظلّ أي نظام علماني ليبرالي، مثل كينيا، هي امتداد لنظام استعماري استخدمه البريطانيون للسيطرة على السكان وقمع المعارضة. خلال خمسينات القرن الماضي، ومع بدء الكينيين في تأكيد حقهم في حكم أنفسهم، اعتقلت الشرطة وغيرها من أجهزة الأمن البريطانية عشرات الآلاف منهم وتم شنق أكثر من ألف. ويبدو أن قوات الشرطة تنظر إلى الناس العاديين باعتبارهم تهديداً محتملاً للإدارة الحاكمة، وهو نهج وُضع في الأصل لفرض الحكم الاستعماري، وليس لحمايتهم.

وأكد أنه في ظلّ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله، ستكون قوات الشرطة مسؤولة عن حفظ النظام العام، وتطبيق القوانين، والتحقيق في الجرائم. التعذيب محرم تماماً، وأي ضابط شرطة يُدان بارتكاب اعتداء جسدي أو تعذيب ضدّ أي شخص، مسلماً كان أم غير مسلم، سيُحاسب. ومن ثم فإن قوات الشرطة ستكون ملتزمة بشكل كامل بالحفاظ على القانون والنظام وبالتالي حماية أرواح وممتلكات الرعايا.