يصادف يوم 27 آب/أغسطس 2025 الذكرى الخامسة عشرة لإصدار القانون الأعلى لعام 2010. وقد أُشيد بدستور كينيا لعام 2010 باعتباره تحولياً، إذ أدخل إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية جوهرية تهدف إلى إنهاء عقود من عدم الاستقرار في ظلّ الدستور السابق.

في هذا الصّدد، أصدر الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا الأستاذ شعبان معلّم بيانا صحفيا مفاده، أنه: منذ صدوره، تمحورت الأزمات الدستورية في كينيا وكان معظمها حول ثغرات في التنفيذ، والنزاعات الانتخابية، وفصل السلطات، وقاعدة النوع الجنسي، وعملية التعديل.... إن فكرة أن دستوراً جديداً سيتمكن من معالجة المشكلات التي فشل الدستور الاستعماري في معالجتها، فإنّ ١٥ عاماً دليلٌ كافٍ على الفشل الذريع للدستورية العلمانية، والقصة الناجحة الوحيدة هي إطالة أمد حياة بائسة، وتفاقم الفساد، والوضع الاقتصادي المتردّي، والقتل خارج نطاق القضاء، وغيرها الكثير.

ندعو الناس من جميع شرائح المجتمع بمن فيهم المثقفون والأكاديميون والسياسيون إلى العمل على ترسيخ التوجيه الإلهي الذي لا يميل إلى التعديل وليس فريسة للقيادة المتمركزة حول الذات. بالتأكيد، يحتاج الإنسان إلى التوجيه القادم من الله سبحانه وتعالى. وقد تجلى هذا التحرير بوضوح في خطاب ربعي بن عامر لرستم، قائد الإمبراطورية الفارسية: "لقد ابتعثنا اللهُ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة ربّ العباد، ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة".

الدستور وثيقة حيوية تُحدّد شكل نظام الحكم، وتُؤسس عقداً بين الحكام والرعية، كما أنه تعبير عن عقيدة الأمة وقيمها التي تُنظم جميع مناحي الحياة. الإسلام، بوصفه عقيدة شاملة، يتطلب دستوراً قائماً على شريعة الله. ولا يمكن تطبيق هذا الدستور إلا من خلال دولة الخلافة، القائمة قريباً بإذن الله.