إن سبب الفقر في بلاد المسلمين هم الكفار أنفسهم، فسلبهم لثروات المسلمين، وفرض سياسات اقتصادية عقيمة عليهم عن طريق الحكام هو الذي أنتج الفقر. ومن المضحك المبكي أنهم يقدمون المبادرة تلو المبادرة ويزعمون أنهم بذلك يريدون إخراج بلادنا من دائرة الفقر، في حين إن جميع مبادراتهم لا تخرج عن كونها مزيداً من القروض الربوية لتحقيق مزيد من الديون ليؤدي إلى مزيد من الفقر.
إن قضية الفقر وغيرها من القضايا الاقتصادية لا علاج لها في النظام الرأسمالي؛ لأنه يعتبر أن حاجات الإنسان غير محدودة، والسلع والخدمات محدودة، أي أن الحاجة والفقر أمر طبيعي عندهم. كما أن النظام الاقتصادي الرأسمالي يطبق منذ أكثر من ثلاثمائة عام وهو مليء بالأزمات، ولولا الاستعمار ونهب ثروات دول العالم الثالث لكان انهيار الرأسمالية أسرع من انهيار الاشتراكية.
وأما العلاج الناجع للفقر وباقي الأزمات الاقتصادية فلا يكون إلا في الإسلام، فاللجوء إلى صندوق النقد الدولي والاقتراض من هذه المنظمات التي تعمل بالنظام الرأسمالي الربوي يجرُّ البلاد إلى مزيد من الفقر والتبعية، والشواهد على ذلك في كل بقاع العالم أكثر من أن تُحصى، علاوة على استجلاب سخط رب العالمين.
وحتى تنهض البلاد اقتصادياً نهضة صحيحة يجب تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي كاملاً في إطار تطبيق المنظومة الإسلامية الكاملة، فإن أحكام الإسلام متداخلة مترابطة؛ لأنها جاءت لحل مشاكل الإنسان الناجمة عن حاجاته وغرائزه المتداخلة المترابطة، فلا يمكن ولا يجوز فصلها وتجزئتها بحال من الأحوال، ولن تؤدي إلى النهضة إلا بتطبيقها كاملة في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذا ما فرضه عليكم رب العالمين، وهذا ما يدعوكم إليه حزب التحرير.
