في 14 من حزيران/يونيو 2025، نفّذت الوكالة الوطنية للتحقيق مداهمات منسّقة في ثلاث مناطق بمدينة بوبال بولاية ماديا براديش، وموقعين آخرين في جالاور بولاية راجستان، ضمن ما يُسمّى بـ"قضية حزب التحرير". وادعت الوكالة أن هذه العملية هدفت إلى جمع أدلة إضافية ضد الحزب، وزعمت أنها صادرت "أجهزة رقمية ومواد تدين الحزب"، والتي غالباً ما تكون كتباً وقرطاسية لا أكثر. وقبل هذه المداهمات، كانت وحدة مكافحة الإرهاب بولاية جهارخاند قد اعتقلت شخصين على خلفية القضية نفسها. وكان النظام الهندي قد أصدر قراراً جائراً بحظر حزب التحرير بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2024، بحجّة أنه يعمل على إقامة خلافة عالمية عبر ما يصفونه زوراً بـ(الإرهاب والتطرّف).

الراية: إن الوكالة الوطنية للتحقيق فشلت في إثبات أي من اتهامات الإرهاب ضد حزب التحرير أو شبابه. والحقيقة أن الحكومات الهندية المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية، استهدفت منهجياً المسلمين، والقبائل، والطبقات المنبوذة (الداليت) من خلال سياسات عنصرية وقوانين قمعية. إذ تمّ تسخير قوانين مثل قانون الفتنة، وقانون منع الأنشطة غير المشروعة، وقانون الأمن الوطني، وقانون القوات المسلحة، لإسكات المعارضين وترويع المسلمين، ما رسّخ أجواء الخوف وجعل المسلمين رعايا من الدرجة الثانية. وقد ضاعف النظام الحاكم الحالي من هذا النهج، فقيّد الحقوق الدستورية، وطالب المسلمين بإثبات ولائهم بشكل مبالغ فيه ومهين. ومع ذلك، لا يزال المسلمون الهنود صامدين، يستمدّون قوتهم من عقيدتهم وتراثهم التاريخي، رافضين الخضوع للسرديات القومية الانقسامية.