إنه لمن دواعي الأسى والحزن، أن تكون السفارات الغربية، والمبعوثون الدوليون، هم الحكومات الفعلية القائمة في البلاد الإسلامية، وهم مجالسها التشريعية، وما هذه البرلمانات، إلا مراكز لتسويق مخصصات الدستوريين، وإضفاء الصبغة الشرعية للجرائم، والمؤامرات، ليس غير. فقد طلبت السفارة الأمريكية في 17/12/2017م، من الحكومة السودانية (تعديل أو إلغاء المادة 152 من القانون الجنائي المتعلقة بارتداء الزي الفاضح، لتتواءم مع العهد الدولي