تعتمد السياسة الأمريكية المتعلقة بالتكنولوجيا مع سائر دول العالم على مبدأ انتهازي واحد وهو: الاحتكار والابتزاز والاستغلال، لا فرق عندها في التعامل مع سائر الدول سواء أكانت فقيرة أم غنية، متخلفة أم متقدمة، حليفة أم عدوة، فسياستها ثابتة وواحدة في هذا المضمار مع جميع الدول، وهي احتكار كامل للمعلومة التكنولوجية وحرمان غيرها من الاستفادة منها.

معلوم أنّ النظام الرأسمالي الوضعي مُتمثّلاً بطبيعته المادية الأنانية، وآلياته الخادمة للنخب الثرية في الدول الرأسمالية هو المسبّب الرئيسي لكل المشاكل الاقتصادية والمالية التي تشهدها الدول الرأسمالية بشكلٍ دوري ومُتكرّر، فبسبب سوء توزيعه للثروة الناجم عن التفسير العجيب المغلوط للندرة النسبية

هناك ما يشبه المتلازمة الثنائية بين تبعية الحكام ووجود عقدة نقص سياسية لديهم، فالحاكم التابع الذي يأتمر بأمر الأجنبي غالباً ما تُعاني شخصيته من عقدة نقص خطيرة تتمثل في خضوعه خضوعاً آلياً للتعليمات الخارجية التي تُرسل إليه من هذه الدولة الكبرى

منذ تفاهمات عام 2016 بين السعودية وروسيا حول حصص إنتاج النفط بينهما، والأسعار تقريباً في حالة مستقرة عند حدود السبعين دولاراً، ففي تلك التفاهات تمّ تخفيض الإنتاج بحوالي 1.8 مليون برميل منها 1.2 مليون برميل حسمت من منظمة أوبك والباقي تمّ حسمها من حصة روسيا.

بالرغم من أنّ فيروس كورونا لم يحصد أرواح الملايين من البشر كما فعلت الإنفلونزا الإسبانية في النصف الأول من القرن العشرين، وبالرغم من أنّ نسبة الوفيات الناجمة عنه هي أقل بكثير من وفيات أمراض أخرى كالطاعون والجدري والإيدز وإيبولا، إلاّ أنّ خطورة هذا المرض آتية من كونه أصبح عالمياً، فتسببّ في إيقاف عجلة الاقتصاد، وإيقاع غالبية دول العالم في حالةٍ