ألغت بلدية ستوكهولم ندوة لحزب التحرير/ السويد حول اختطاف الخدمات الاجتماعية القسري للأطفال. وعليه قال بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في السويد: إن حرية التعبير حقّ محمي دستورياً، ومع ذلك، عندما تتم مساءلة السلطات والشرطة عن جرائمهم، تصبح هذه الحرية فجأة غير مقدسة! وأضاف البيان: يحاول السياسيون ووسائل الإعلام تحويل التركيز بعيداً عن المشكلة الحقيقية بتوجيه أصابع الاتهام إلى الإسلام، بينما الجريمة الحقيقية هي خطف الخدمات الاجتماعية القسري للأطفال، وهو إجراء غير إنساني يدمر العائلات التي لها كل الحق في الانتقاد والمطالبة بوضع حد لممارسات الترويع ضد أطفالهم. بينما تجاهل السياسيين لهذا النقد ليس أكثر من تأييد لهذه السياسة التي لا يمكن فهمها إلاّ في ضوء الإسلاموفوبيا المتبعة في البلاد، وسياسة الاندماج القسري! وأردف البيان: تريد وسائل الإعلام والسياسيون تكميم أفواه المنتقدين. فقد أُلغيت ندوة لحزب التحرير في السويد مرةً أخرى، وتساءل البيان: ما الفرق بين السويد والدول البوليسية الأخرى التي تمنع المعارضين من انتقاد من هم في السلطة؟ وهل تحاول السويد أن تحذو حذو الصين، حيث تضع السلطات الصينية الأطفال المسلمين في معسكرات اعتقال؟! وختم البيان مؤكدا: إن هذه السياسة هي علامة ضعف وتفضح كذبة تسامح الغرب وانفتاحه المزعومين.