أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب بثه التلفزيون المصري أثناء افتتاح مصنع للبتروكيماويات في الاسكندرية يوم السبت الماضي أن «كل القرارات الصعبة التي تردد كثيرون على مدى سنوات طويلة (في اتخاذها)، لن أتردد ثانية في اتخاذها»، وذلك في إشارة إلى تجنب الرئيس السابق حسني مبارك الذي أسقطته ثورة العام 2011 في اتخاذ أي قرارات تتعلق بتقليص أو رفع دعم السلع الأساسية.

وقال إن «المحاولة الأولى لإجراء إصلاح حقيقي كانت في العام 1977، لكن بعد رد فعل الناس تراجعت الدولة وظلت تؤجل هذا الإصلاح حتى الآن»، في إشارة إلى انتفاضة شعبية شهدتها مصر في 18 و19 كانون الثاني (يناير) 1977 بعد إعلان حكومة الرئيس الأسبق أنور السادات رفع سعر الخبز.

ولفت الرئيس المصري إلى ضرورة تقليص حجم العمالة الزائدة في الإدارات الحكومية وشركات القطاع العام المملوكة للدولة، متسائلاً «عندما أقوم بتعيين 900 ألف شخص في القطاع العام، لأن هناك ضغوطا شعبية من أجل التوظيف في حين أنني لست في حاجة إلى هذا العدد، فماذا سيكون تأثير ذلك»؟

وجاءت تصريحات السيسي بعد التوصل الخميس الماضي إلى اتفاق مبدئي بين مصر و"صندوق النقد الدولي" على قرض بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن خفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض سعر الجنيه المصري، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة عبر فرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة يُنتظر أن يقرها البرلمان قريباً. (جريدة الحياة)

: إن كلام الرئيس المصري يشير إلى أنه سائر في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي التي ستزيد أهل مصر فقرا وستزيد من المشكلات الاقتصادية في البلد.. ولأن الخطوات التي سيقدم عليها السيسي، من المتوقع أن يقابلها أهل مصر بالاعتراض، فإنه يعمل على خداع الناس بتصويره أن الإجراءات التي سيتخذها ستكون ضرورية لمعالجة الوضع الاقتصادي!! ومع أن الوضع الاقتصادي في مصر شهد تسارعا في الانهيار خلال عهده، إلا أنه يتكلم وكأنه لا ذنب له فيما آلت إليه الأوضاع في البلاد.. وهكذا فالسيسي يهيئ الأجواء لمزيد من الإجراءات المؤذية من مثل رفع الدعم عن سلع أساسية يحتاجها الناس، وزيادة الضرائب ورفع وتيرة الخصخصة، وتقليل عدد الموظفين من غير وجود بديل حقيقي مما يعني زيادة في البطالة، وكذلك تعويم سعر الجنيه في مقابل الدولار كما يشترط صندوق النقد الدولي، وغير ذلك من مثل تلك الإجراءات.