فنّد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن عبر بيان صحفي أصدره الخميس الماضي ، قانون الأحزاب السياسية الذي أقره برلمان النظام الأردني . وقال : إن ٤٢ مادة مفصلة وكأنها دستور دولة ، لم تترك قيداً إلا وأتت عليه بحيث لا تخرج الأحزاب التي سيتم تشكيلها أو تصويب أوضاعها ، عن طاعة ولا رؤية النظام ، علاوة على فساد الأسس والأسباب الموجبة ، حيث تدور البنية السياسية حول النظام الحاكم . ولا سلطة ذات شأن للبرلمان ، والحكومات يعينها الملك ، وكل ذلك لا يمت بصلة حتى في سياق الديمقراطية العلمانية الفاسدة التي يدعيها النظام ويقوم على أساسها مشروع قانون الأحزاب . وأكد البيان : لا يجوز أن يكون التكتل بين المسلمين على غير أساس الإسلام عقيدة ونظاماً ، فقيام الأحزاب على أساس ديمقراطي علماني يفصل الدين عن الحياة ، كما جاء في مشروع قانون الأحزاب الأردني يخالف الشرع ، كما لا يجوز أن تقوم الأحزاب على أساس وطني قطري ، يكرس تجزئة الأمة والله يقول : ( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأتاربكم فاعبدون » . كما لا يجوز للأحزاب السياسية المشاركة في الحكم العلماني الذي يقصي الإسلام عن الحكم ، فالحزب السياسي المبدئي هو الحزب الذي يعمل في الأمة لتغيير مفاهيمها ومقاييسها وقناعاتها ومن ثم استعادة سلطانها المغتصب لتقيم الدولة وتختار الحاكم وفق مبدئها .