قدم قائد قوات الدفاع الأسترالية أنجوس كامبل اعتذاره للشعب الأفغاني إثر كشف تحقيق في جرائم حرب منسوبة للقوات الخاصة الأسترالية - خلال حرب أفغانستان - عن مقتل ما لا يقل عن 39 سجينا أو مدنيا بشكل غير قانوني. وقال قائد القوات الأسترالية إن هذه الجرائم تسيء إلى الثقة التي منحها الأفغان للقوات الأسترالية بطلبهم مساعدتها. وذكر المسؤول الأسترالي أن معظم القتلى - الذين شملوا سجناء ومزارعين وغيرهم من السكان المحليين الأفغان - كانوا معتقلين عندما قتلوا، وبالتالي كانوا محميين بموجب القانون الدولي. وإزاء ذلك أكد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا في بيان صحفي: أن أستراليا جزء من التحالف المحتل لأفغانستان وتتحمل مسؤولية تدمير شعب بأكمله، وإن هذا النوع من التحقيقات ليس أكثر من مناورات رمزية لحفظ ماء الوجه، فالحقيقة البشعة هي أن آلة الحرب الأسترالية ستستمر بلا هوادة متقمصة دور المصلح الخيّر ومستمدة شرعيتها من نظام قضائي فاسد. وذكّر البيان: بقيام رئيس الوزراء الأسترالي السابق جون هوارد بالاعتذار عن الكارثة التي نتجت عن احتلال العراق. واعتراف جورج بوش الابن أيضاً بأن المعلومات الاستخبارية كانت "خاطئة". ولكن هذه الاعتذارات ما هي إلا مجرد كلمات جوفاء مقابل ملايين الأرواح التي أزهقت ومقابل شعوب وبلدان دمرت من دون أية مساءلة أو أية تبعات، فهذا ما يحصل عندما يقوم المجرمون أنفسهم بالتحقيق في جرائم تلطخت أيديهم بها. وختم البيان بالقول: إن العالم في أمس الحاجة إلى أنظمة وآليات عمل جديدة. فقد صالت الدول المجرمة وجالت في الشرق والغرب من غير رقيب ولا حسيب متمتعة بحصانة مطلقة لوقت طويل جداً. والأنظمة الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية ما هي إلا امتداد لنفوذ وسيطرة تلك الدول، وما حصل ويحصل من استبداد وسرقة للثروات في العقود التي تلت الحرب هو أكبر عملية نهب في تاريخ البشرية ليس ضحيتها إلا الفقراء والمعدمون.