في الأشهر الأخيرة، عُقدت اجتماعات علنية وسرّية بين مسؤولين من النظام الحالي وممثلين عن أمريكا والصين وروسيا وبعض دول المنطقة. وكان من أبرز محاور هذه الاجتماعات مناجم أفغانستان الاستراتيجية وعناصرها الأرضية النادرة، وهي موارد أبدت القوى العالمية اهتماماً خاصاً بها. وتسعى هذه الدول إلى السيطرة على هذه المناجم مقابل تنازلات سياسية أو اقتصادية للنظام الحاكم.

الراية: على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية، وقّع النظام الأفغاني الحالي عقوداً لأكثر من 200 منجم متوسط ​​وكبير، بما في ذلك مئات المناجم الصغيرة، مع أفراد وشركات محلية وأجنبية. لا تفتقر هذه العقود إلى الشفافية اللازمة فحسب، بل إنها مصممة في الغالب لخدمة مكاسب شخصية ودوائر نخبوية محدّدة.

ومن ناحية أخرى، تتعارض خصخصة المناجم الكبرى مع أحكام الإسلام. وبما أنّ الموارد المعدنية الكبيرة تُصنف على أنها ملكية عامة في الإسلام، فإن خصخصتها أو تسليمها للكفار المُعادين أو الشركات التابعة لهم ليس محرماً من منظور الشريعة الإسلامية فحسب، بل يُنظر إليه أيضاً على أنه خطأ سياسي واستراتيجي فادح. وعلى وجه الخصوص، فإنّ تسليمها إلى من يصرحون بعدائهم للأمة الإسلامية - مثل الصين التي تقمع المسلمين الأويغور في تركستان الشرقية بشكل ممنهج - هو مثال واضح على التعاون مع الظالمين.

أخيراً، نؤكد على أنّ الموارد المعدنية للبلاد يجب أن تخدم رؤية اقتصادية استراتيجية لتصنيع الدولة الإسلامية، لا أن تُباع في شكل خام مقابل إيرادات قصيرة الأجل أو لتمويل الميزانيات العادية والتنموية. وإن تحقيق هذه الرؤية ممكن فقط في ظلّ دولة تلتزم بالشريعة التزاماً حقيقياً عملياً، وليس فقط في الشعارات، وهذه الدولة هي الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.