رغم الوعود التي رُوّج لها من تحسن للوضع المعيشي والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة واستتباب الأمن في تونس بمجرد تشكيل الحكومة التونسية وانتخاب رئيس للدولة، لا زال حال البلاد على ما هو عليه بل أسوأ من قبل.

ما زالت هناك محاولات من الدول الغربية للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وبإشراف أممي، فقد تواصل الحوار القائم في الصخيرات – المغرب بين الأطراف الليبية المتنازعة، وطرحت البعثة الأممية في ليبيا 3 نقاط كمقترح لتجاوز
الأزمة، أولها حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين.

صدر بيان عن 13 منظمة حقوقية إقليمية ودولية بخصوص الوضع في ليبيا ورصد فيه الخسائر البشرية جراء القتال المسلح الدائر في ليبيا؛ حيث أكد أنه على مدار عام 2014، قُتل المئات من المدنيين، وشُرد أكثر من 400 ألف شخص داخليًا عبر 25 مدينة في البلاد، وفي الوقت الحالي تتزايد الهجمات المباشرة والعشوائية بحق المدنيين، وعمليات القتل خارج نطاق القانون والخطف والاختفاء القسري والتشريد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، بالإضافة إلى استهداف الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والصحفيين ووسائل الإعلام، فضلًا عن الاعتقال التعسفي.

رغم مفاوضات السلام الليبية التي أُجريَت في المغرب خلال الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس 2015 والتي جمعت الأطراف المتنازعة في ليبيا بإشراف الأمم المتحدة وتحت وصاية سفراء دول أوروبا (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا...)، ورغم التصريحات التي زعمت أن الفرقاء في طريقهم نحو الوصول إلى حل للأزمة، ورغم تزامن هذه المفاوضات مع حوار ليبي في الجزائر اختتم بإصدار بيان أكد على احترام العملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ودعم الحوار الجاري برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة كفاءات توافقية وترتيبات أمنية تضمن وقفا دائما لإطلاق النار وصولا إلى بناء الأجهزة الأمنية.

اختتم، يوم السبت 07 آذار/مارس 2015 بالصخيرات - المغرب، اليوم الثالث من المشاورات السياسية بين فرقاء الأزمة الليبية بحضور ممثلي الأطراف المتنازعة الذين التأموا تحت إشراف الأممالمتحدة يترأسها المبعوث الخاص إلى ليبيا "بيرناردينو ليون"، بغية التوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا. وجرت المفاوضات السياسية الليبية، التي انطلقت الخميس 05 آذار/مارس 2015 بمشاركة ممثلي الأطراف الليبية. وتضمن جدول أعمال هذه المفاوضات عدة نقاط منها وقف إطلاق النار واستعادة الأمن وتشكيل حكومة وحدة وطنية.