إنّ توسع رقعة الأرض التي بات الأكراد يسيطرون عليها شمالي سوريا والمحاذية للحدود التركية لا شك أنّها باتت تُقلق الدولة التركية بشكل حقيقي، فقد عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قلقه البالغ تجاه هذا التوسع، واتهم الغرب أنه يستبدل بجماعات إرهابية جماعات إرهابية أخرى شمال سوريا، مشيراً إلى القوات الكردية التي تتبع حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره تركيا الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني المتصدر قائمة الإرهاب لديها.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلكيج، رفض بلاده المطلق لأي كيانٍ كردي في شمال سوريا. وقال

لم تتغيّر السياسة الأمريكية في سوريا منذ بدء اندلاع الثورة وحتى الآن، فهي ما زالت تتبنى الخطط والاستراتيجيات نفسها، فترسل المبعوثين الأمميّين كالدّابي وكوفي عنان والأخضر الإبراهيمي ودي مستورا لحرف الثورة عن مسارها، ولتخذيل الثوار والتآمر عليهم، وتعقد مؤتمرات جنيف (1) وجنيف (2)، وتسعى لعقد جنيف (3) لدمج بقايا نظام الطاغية بشار في أية خطط سياسية مستقبلية لسوريا، وهي ما تزال تُشتت قوى الثورة، وتوجد لها أعداء جُدداً، لصرفها عن مواجهة النظام بحجة محاربة التطرف والإرهاب، فتختلق الصراعات فيما بين الثوار لإضعاف الثورة، وللحيلولة دون إسقاط النظام قبل ضمان وجود قيادة بديلة موالية لها، وتعمل ذلك بكل ما أوتيت من قوة

ليس من السهل على أيٍّ من أطراف الصراع الحالي في اليمن الخروج الآمن والسريع من هذا المستنقع السياسي الآسن الذي نما بفضل وجود بيئة سياسية ملوثة ساعدت في اندلاع الاقتتال بين القوى المحلية القبلية والحزبية والإقليمية، بتدبير وتنسيق وتوجيه مباشر وغير مباشر من القوى الدولية الكبرى الاستعمارية.

لمّا كان الوعي السياسي هو النظرة إلى العالم من زاوية خاصة، كان وجوده عند الأمة يعني وجود أعظم سلاح تُحافظ به على نفسها من السقوط، لأنّ هذا الوعي يشتمل على أمرين في غاية الأهمية، وهما عالمية النظرة والزاوية الخاصة، أمّا بالنسبة إلى النظرة إلى العالم فتشمل كل الأعداء المفترضين، سواء أكانوا موجودين في الإقليم كدولة يهود في منطقة الشرق الأوسط، أو كانوا دوليين كأمريكا وسائر الدول العظمى الاستعمارية والطامعة،

قبل الحديث عن تداعيات العملية العسكرية في اليمن بقيادة السعودية لا بد من التأكيد على أنّ السعودية لم تقم بهذه العملية إلاّ بتوجيه أمريكي صريح، فحكام السعودية صنائع لأمريكا وبريطانيا، وهم أقل شأناً من أن يتولوا القيام بعمليات إقليمية كبيرة كهذه من دون أخذ التعليمات والتوجيهات من الأسياد

ليست حكومة نتنياهو هي الوحيدة التي تضع العراقيل أمام الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وكذلك ليس الحزب الجمهوري المنافس للإدارة الأمريكية هو الوحيد الذي يضع العراقيل أمام إبرام الاتفاق، بل إنّ الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، هي أيضاً تُحاول عرقلة حصول اتفاق، فأمريكا تتفاوض مع هذه الدول حول تفاصيل الاتفاق النووي مع إيران أكثر ممّا تتفاوض مع الإيرانيين أنفسهم، وتظهر فرنسا كأكثر الدول المتشددة في هذا الشأن، لدرجة أنّ الإدارة الأمريكية لا تتوقف عن إجراء الاتصالات معها، والضغط عليها، لإقناعها بقبول الاتفاق.

يكاد يُجمع المراقبون في الشأن الدستوري الداخلي لأمريكا على خطورة الرسالة التي أرسلها سبعة وأربعون عضواً من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي إلى علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الذي يقف على قمة السلطة في إيران، حيث حذّروا فيها إيران من أن الرئيس الأمريكي أوباما ليس لديه سلطة إبرام الاتفاق معها، وأنّ الكونغرس هو الذي يملك السلطة على توقيع مثل هذا الاتفاق، وهو وحده الذي يملك سلطة رفع العقوبات المفروضة على إيران، وأنّه في حالة توقيع الاتفاق فسوف يتم نقضه بعد انتهاء مدة حكم أوباما.

لا شك أنّ ظاهر العلاقات الأمريكية الإيرانية لا يعكس طبيعة تلك العلاقات الحقيقية الخفية المبنية على مصالح حيوية تجمع بين الدولتين، فعوام الساسة يظنون أنّ إيران دولة عدوة لأمريكا، ويتوهمون بأنّ أمريكا تُريد ضرب إيران وإضعافها بحجة دعمها للمقاومة، لكن جُلّ الحقائق السياسية والجيوسياسية تدل على متانة العلاقات بين الدولتين،

إن التوصل إلى اتفاق بين منطقة اليورو واليونان بشأن تمديد برنامج التمويل الخاص قد جاء بعد مفاوضات مكثفة ومضنية في بروكسل، ونص البيان الختامي للمجموعة على أنه: "ستبدأ الإجراءات بهدف التوصل إلى قرار نهائي حول تمديد خطة التمويل الحالية لفترة تصل إلى أربعة أشهر".