تطالعنا بعض الأصوات هذه الأيام تهاجم الإسلام، بذريعة أن حكومة البشير الفاسدة كانت إسلامية فيقولون أقوالاً عجيبة على شاكلة: (تاني ما دايرين إسلام لأن حكومة البشير كرهتنا الإسلام) أو (تاني ما بننخدع بالإسلام)، فيهاجمون كل من يتناول حكماً شرعياً، أو نظر للأحداث على أساس الإسلام، بل ساء أحد هؤلاء كلمة (اقرأ) عندما بينت أن ديننا يأمرنا بالعلم والفهم مستدلاً بهذه الآية، فهو يرى أن هذا الاستدلال أسلوب (كيزاني) أي إخواني، سبحان الله! لذلك فإن هذه الأصوات تحتاج إلى قول فصل ورد عميق لتحدد موقفها من الإسلام وتظهر حقيقتها أهي تعني بحربها المسعورة هذه الإسلام، أم الكيزان؟!

  يواجه السودان منذ قرابة الأسبوعين موجة احتجاجات شعبية كبيرة، بدأت يوم الأربعاء 19/12/2018م، وذلك في أعقاب تردي الوضع الاقتصادي ومواجهة الناس للغلاء، وصعوبة الحصول على الخبز والوقود، علاوة على الشح في السيولة النقدية بسبب عجز البنوك عن توفيرها. إضافة إلى تفشي البطالة ودخول البلاد في أزمات اقتصادية عنيفة، بسبب الاستجابة لروشتات صندوق النقد الدولي، وتعطيل الإنتاج بالضرائب والجمارك والرسوم الباهظة على الصناعة والزارعة والتجارة، مع سياسات مالية فاشلة أدت إلى التضخم المالي المتعاظم بسبب الترهل

 بدأت في الخرطوم منذ يوم الاثنين 25/06/2018م، مفاوضات بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان، ختمت بتوقيع كل من الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان عن الحكومة، ورياك مشار رئيس المعارضة يوم الأربعاء 27/06/2018معلى اتفاق سلام في الخرطوم بحضور الرئيس عمر البشير المفوض من "إيقاد" لهذه المفاوضات... وسط حضور دبلوماسي وإقليمي رفيع. (27 حزيران/يونيو 2018م سودان تريبيون).

وينص الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار يبدأ بعد 72 ساعة من توقيع الإعلان، وفتح ممرات الإغاثة وإطلاق سراح المعتقلين وسحب القوات

تتناول وسائل الإعلام في السودان في هذه الأيام بشكل مكثف النشاطات التي يقوم بها حزب التحرير في السودان لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، خاصة بعد الإفطار الذي دعا إليه الحزب كبار العلماء، وقادة العمل السياسي، وجمهرة من الإعلاميين، وزعماء قبائل، في 13 رمضان المبارك 1439هـ، حيث خاطب في هذا الإفطار الأستاذ إبراهيم عثمان أبو خليل الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان، بكلمة استعرض من خلالها أبرز المشكلات في البلاد، ثم توجه بثلاث رسائل للحضور؛ الرسالة

فضح خبر منع معلمة مسلمة من ارتداء الخمار في ألمانيا، الذي نُشر يوم الأربعاء 9 أيار/مايو 2018م، فضح أكذوبة ما يسمى بالديمقراطية والحرية الغربية، ودعاوى حقوق الإنسان، فقد اتضح أن هذه الأفكار لا تشمل المسلم، وإنما هي مفصلة على مقاس المجتمع الغربي، حيث تذرَّع قضاة محكمة برلين في حكمهم بأن الحرية الدينية للشابة يجب ألا تعلو على حق ولاية برلين الإقليمية في تنظيم المدارس الابتدائية حسب ما يسمى بمبدأ الحياد الديني.