بالتزامن مع الإفراج عن موقوفين من حقبة النظام البائد بعفوٍ معلن، تُصدر محكمة سرّية في أقبية سجون إدلب أحكاماً قاسية بحق معتقلي الرأي من شباب حزب التحرير، وصلت إلى عشر سنوات.

منذ أحداث 7/5/2023، لا يزال أغلب هؤلاء المعتقلين قيد الاحتجاز، لا لجرم اقترفوه، بل لمواقفهم السياسية المعلنة: رفض مسار التطبيع الذي كانت تُدفع إليه المنطقة بقوة، ومطالبتهم بتحرير القرار السياسي والسيادي والعسكري من التبعية للخارج، وتحريضهم على فتح الجبهات لإسقاط نظام أسد الإجرام وإقامة حكم الإسلام.

إن هذا التباين الصارخ في المعاملة القضائية، بين إطلاق سراح أذرع النظام البائد ومعاقبة حملة الفكر وأصحاب المشروع السياسي الإسلامي الواضح، يُظهر أثر غياب ميزان العدل المستند إلى الإسلام، ويكشف أن الوعي ومشروع النهضة الحقيقي هو المستهدَف، وأن أصحاب الفكر السياسي الإسلامي المستقل هم الخطر الذي يُراد كتم صوته.

لكنّ حملة الدعوة لا ترهِبهم السجون، ولا تثنيهم الأحكام، فهم على بصيرة من أمرهم، يعلمون أن طريق الحق محفوف بالابتلاءات، وأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأن من أراد نهضة الأمة لا ينتظر رضا أحد أو عفوه.

ستبقى كلمة الحق التي يصدع بها الصادقون أقوى من القيد، والمبدأ أرسخ من جدران الزنازين والسجون.

* لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية سوريا