في الذكري الأولى لإسقاط نظام الإنقاذ، اجتمعت قيادات مكونات السلطة الانتقالية مساء السبت ١١/٤/٢٠٢٠م، وهم (مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، وقوى الحرية والتغيير)، حيث ناقشوا ما تم إنجازه خلال الفترة
تستعد الحكومة الانتقالية في السودان للاحتفال بمرور عام على ثورة كانون الأول/ديسمبر التي أسقطت نظام البشير بعد احتجاجات عمت كل ولايات البلاد نتيجة للأزمات المتلاحقة، من أزمةالخبز مرورا بنقص السيولة واصطفاف الناس أمام الصرافات أملا في الحصول علىأموالهم التيأودعوها في البنوك، ثم انعدام الوقود ما أدىإلى تكدس الناس في مواقف المواصلات العامة والأسواق. وكان خروج الناس ذاتيا ولم يكن للأحزاب دور فيه. هذه الأوضاع في ظل الحكومة المدنية لم تتغير بل تفاقمت وذهبت وعود الحكومة، حتى بعض القرارات التي أصدرها
جاء في الأخبار أن المجلس السيادي السوداني، يرهن تعيين رئيس القضاء بتعديل الوثيقة الدستورية يسمح للمجلس السيادي بتسمية مرشحين لتولي المنصبين، وقالت عضو مجلس السيادة رجاء عبد المسيح أثناء مخاطبتها جموع المحتجين على محيط القصر الرئاسي إن المادة 11 في الوثيقة نصت على أن يقوم المجلس التشريعي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء والنيابة.
للاطلاع على احدث ما ينشر من الاخبار والمقالات، اشترك في خدمة موقع جريدة الراية للبريد الالكتروني، وستصلك آخر الاخبار والمقالات بدون ازعاج بإذن الله على بريدك الالكتروني