مع بداية الانتفاضات الشعبية والثورات التي اجتاحت البلادَ العربية في هذه الآونة، بدت الجزائر كأنها تجاوزت خطرَ ثوراتِ الشعوب من أجل التغيير، على الأقل من منظور الرسميين، إلا أن النظام بات متخوفاً كغيره من الأنظمة في البلاد العربية خاصة، ويتوجس ويترقب الأسوأ بالنسبة له في كل حين، ما جعله (منذ فترة) يحاول استباقَ الوضع بمباشرة إصلاحاتٍ وتغييرات شكليةٍ عبر استشارات سياسية مسرحية مع مَنْ يختارهم هو مِن الشخصيات، ويسعى لتقديم تسهيلاتٍ مادية مغرية (رشوةً) للشباب في شكل قروض ووظائف وسكنات وغيرها، لعلها تمتص شيئا من غضبِ الشارع، كما باشر النظام إعادةَ تشغيل بعض المؤسسات العمومية المملوكة والتابعة للدولة، وبعث الحياة فيها (ذراً للرماد في العيون) في محاولة لتخفيف البطالة، وشراء السلم الأهلي.

إننا لا نبالغ إذا قلنا إنه لا يوجد مجموعة بشرية أو مذهب فكري أو سياسي تغنى وردد كلمات من نوع حقوق الإنسان والشعوب بالحياة والحرية وتقرير المصير والكرامة مثل النظام الغربي العلماني الرأسمالي، لذلك سنت في ذلك القوانين والتشريعات وألفت الكتب وأخرجت المسرحيات والأفلام وعقدت المؤتمرات، وأنشئت المنظمات والهيئات التي تعنى بهذا مثل حقوق الطفل والمرأة والأسرى وحماية المدنين...

قررت حكومة السودان إجراء استفتاء في إقليم دارفور المضطرب، في نيسان/أبريل المقبل، وبررت ذلك بأنه أحد استحقاقات اتفاقية الدوحة؛ الموقعة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، رغم أن هذا الاستحقاق المزعوم مضى على موعده المحدد في الاتفاقية سنوات، حيث جاء في المادة العاشرة (75) ما يلي: "يتقرر الوضع الإداري الدائم لدارفور من خلال إجراء استفتاء"، وفي المادة ذاتها (76) جاء: "يجرى الاستفتاء على نحو متزامن في ولايات دارفور في فترة لا تقل عن عام بعد التوقيع على هذا الاتفاق، وبعد مرور العام سيقرر رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية إنشاء مفوضية الاستفتاء، وتضمين النتيجة في الدستور الدائم، ويجري تقديم الخيارات التالية في الاستفتاء: i- إنشاء إقليم دارفور الذي يتكون من ولايات دارفور؛ ii- الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات. وفي كلتا الحالتين، يتم احترام طابع الإقليم الذي تحدده التقاليد الثقافية والتاريخية.

خلال مؤتمر باجواش في قطر، حاولت طالبان إلى جانب الحكومة الأفغانية إبراز صورة سياسية جديدة للمجتمع الدولي؛ فقد التزمت "إمارة" طالبان الإسلامية باحترام حرية التعبير وحقوق المرأة وإقامة علاقات حسنة مع دول الجوار ومع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل. وأيضا وافقوا على احترام منظمة الأمم المتحدة الكافرة، والمؤتمر الإسلامي والقانون الدولي "بما لا يتعارض مع القيم الإسلامية والوطنية" بحسب رؤيتهم. وعلاوة على ذلك فقد ادعوا حماية المدنيين وكذلك المؤسسات العامة والمنظمات الوطنية.