منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا في العام 2002 وحتى هذا العام 2015 لم تُطبّق تركيا على مستوى الدولة أي حكم شرعي واحد، وحتى إنّها لم تتبنّ المرجعية الإسلامية - لا بالشكل ولا بالمضمون - لا في نظامها ولا في دستورها ولا في قوانينها، بل وأصرّت دائماً على أنّها دولة علمانية وطنية ديمقراطية، واستمرت في تمجيد هادم الخلافة مصطفى كمال في الإعلام، واعتبار كل ما قام به من هدم للإسلام، وإلغاء للشريعة، بمثابة أساسٍ متين للدولة في مرجعيتها ودستورها وقوانينها، فإرث المجرم مصطفى كمال المعادي للفكر الإسلامي والمحابي للفكر الرأسمالي، يُعتبر بالنسبة لحزب العدالة - كما بالنسبة لسائر الأحزاب التركية الأخرى التي تقلبت في الحكم - خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه، ولا تغييره.

لم نع نحن المسلمين اليوم على دولة الخلافة الإسلامية، ولم نعش في حاضرتها ولا تحت سلطانها، وما وصلنا عنها ممن أدركوا أواخرها لا يعدو كونه صورة مشوهة، لبقايا من بقايا الحكم بالإسلام، وقد استطاع الغرب الكافر بعد أن هدم دولة الخلافة أن يضع أسوارا عالية وأبوابا موصدة محكمة الإغلاق بين جيلنا الحاضر وبين فكرة دولة الخلافة الإسلامية، ووضع على هذه الأسوار والأبواب حراسا يأتمرون بأمره، ويقومون على خدمته ويحرسون تلك الأبواب والأسوار، ولم يكتف بهذا فقد بذل كل جهده لتبقى هذه الأسوار والأبواب حصينة منيعة، فأقام لها من أبناء المسلمين من يرعاها، ويدعو لها، وينافح عنها، بل ويموت في سبيلها أحيانا!