صدرت نتائج الانتخابات البرلمانية غير الرسمية في تركيا في 1 تشرين الثاني الحالي، وكان فيها حزب العدالة والتنمية هو الحزب الأول من جديد بنسبة 49.50%، وحزب الشعب الجمهوري في المرتبة الثانية بنسبة 25.40%، وحزب الحركة القومية في المرتبة الثالثة بنسبة 11.90%، وحزب الشعوب الديمقراطي (الكردي) في المرتبة الرابعة بنسبة 10.70% من الأصوات. في حين حل حزب الحركة القومية في المرتبة الرابعة من حيث عدد المقاعد. وظهرت الفروق الكبيرة مقارنةً مع نتائج انتخابات 7 حزيران من هذا العام، التي كانت على الشكل التالي: حزب العدالة والتنمية 40.9% وحزب الشعب الجمهوري 24.9% وحزب الحركة القومية 16.30% وحزب الشعوب الديمقراطي 13.1% من الأصوات.

أثار فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية حوارات كثيرة وبخاصة على مواقع التواصل، وقد كانت بعمومها جيدة إذ احتوت قدراً من الموضوعية. ولا يضيرها ما شابها من سخونة، إذ هي ليست حواراً بين فقهاء وإنما بين أصحاب توجهات إسلامية ومنهم مشايخ. ومما يعَدُّ تقدماً لصالح الوعي الإسلامي في هذه الحوارات، ما تضمنته مداخلات مؤيدي فوز أردوغان من استدراك على هذا التأييد، وتبيين أنه من باب المقارنة بين سيّئٍ وأسوأ. فقد استدل بعضهم بفرح المسلمين لانتصار الروم على الفرس في إشارةٍ إلى قوله تعالى في سورة الروم: (الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ). وهذا الاستدلال فيه مشابهة لحزب العدالة بالروم أي بأهل الباطل، وفيه إقرارٌ بأن تأييد انتصاره والفرح به إنما هو من باب المقارنة بين توجه علماني يطبق الكفر ولكنه يحافظ على مظاهر إسلامية، وبين توجه علماني يعادي الإسلام علناً. وهذا الموقف جيد مقارنة بمواقف سابقة، فهو يدل على انكشاف هذا التوجه وترنُّحه. إذ هو استدلال بفريقين مرفوضين ولكنَّ أحدهما أشد كفراً من الآخر

كشفت مصادر مطلعة يوم الأحد الماضي أن المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا يبحث مع المعارضة السورية إمكانية الحوار مع نظام الأسد.

وذكرت المصادر لصحيفة عكاظ السعودية أن دي ميستورا يبحث مع وفد

إن أول ما يلاحظ على اجتماع فينّا المتعلق بسوريا يوم 30/10/2015 أنه خرج بعملية تناقض وخداع لأهل سوريا وتآمر عليهم لا مثيل لها. فقد قرروا فيه مصير سوريا وأهلها بعدة نقاط تتلخص في: المحافظة على النظام العلماني وعلى مؤسساته الإجرامية وعلى حدود سوريا كما رسمها المستعمرون في اتفاقية سايكس بيكو واعتبروا هذه الأمور أساسية، وتأمين وقف إطلاق النار وإيقاف الحرب ضد النظام لمنع سقوطه ومحاربة كل الجماعات التي ترفض